كتب – محمود طلبة
أثارت الأزمة السياسية في كوريا الجنوبية جدلا واسعا حول
تعديل الدستور بهدف إعادة توزيع صلاحيات الرئيس وذلك قبيل الانتخابات المبكرة
المقررة في الثالث من يونيو.
وتأتي هذه الانتخابات بعد إقالة الرئيس السابق يون سوك
يول إثر فرضه الأحكام العرفية بشكل مفاجئ في ديسمبر الماضي.
وتعهد مرشحو الأحزاب الرئيسية خلال الحملة
الانتخابية بالسعي نحو تعديل دستوري، حيث وصف تشاي جين وون، أستاذ معهد الحوكمة
العامة بجامعة كيونجهي فرص نجاح التعديلات بأنها الأكبر منذ زمن طويل.
ويذكر أن الدستور الحالي الذي أُجري عليه آخر تعديل عام
1987، ينص على انتخاب رئيس مباشر لولاية واحدة مدتها خمس سنوات إلا أن فكرة تعديل
الدستور كانت مطروحة منذ فترة طويلة دون تنفيذ.
مرشح الحزب الديمقراطي الليبرالي
واقترح لي جاي ميونج المرشح الأبرز عن الحزب الديمقراطي
الليبرالي، أن يصبح للرئيس فترة ولاية مدتها أربع سنوات مع إمكانية التجديد لولاية
ثانية اعتبارًا من 2030 مع إدخال نظام الإعادة في الانتخابات واعتماد ترشيح رئيس الوزراء
من البرلمان مؤكدا على ضرورة تعزيز مسؤوليات الرئيس وتقليل تركيز السلطات.
وقدم كيم مون سو، مرشح حزب قوة الشعب المحافظ
خطة لإصلاح النظام الرئاسي تتضمن فترة ولاية أربع سنوات مع إمكانية التجديد لكنه
وعد بتقصير المدة إلى ثلاث سنوات لتزامن الانتخابات الرئاسية مع الانتخابات العامة
اعتبارًا من 2028، كما تعهد بإلغاء الحصانة الرئاسية.
وأظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة تأييد 67% من المشاركين
لمراجعة الدستور، فيما أبدى 21% معارضتهم.
وأظهرت النتائج تقدم لي جاي ميونج بنسبة 45% مقابل 36%
لكيم مون سو، بينما حصل لي جون سوك من حزب الإصلاح الجديد على 10%، وتكهن مراقبون
بإمكانية تقارب الأصوات بين المرشحين إذا انسحب لي جون سوك لصالح كيم.
وأكد لي خلال مؤتمر صحفي رفضه التحالف مع كيم،
معربا عن عزمه مواصلة المنافسة حتى النهاية، كما شهدت نسبة الناخبين المترددين
انخفاضًا ملحوظًا مع اقتراب موعد الاقتراع، مما يعكس زيادة في حدة التنافس بين
المرشحين
