دعت المفوضية السامية لحقوق الانسان الحكومة الإسرائيلية إلى إلغاء أمر الترحيل الصادر بحق المحامي المقدسي صلاح الحموري.

وصرح المتحدث باسم المفوضية السامية جيريمي لورنس إن "القانون الإنساني الدولي يمنع طرد الأشخاص المحميين من أرض محتلة ويحظر صراحة إكراه هؤلاء الأشخاص على إعلان الولاء لقوة الاحتلال".

مضيفا في بيان تم إرساله إلى وسائل الإعلام أن "طرد شخص محمي من أرض محتلة هو انتهاك خطير لشرعة جنيف الرابعة ويشكل جريمة حرب".

وأكد لورانس أن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان "تدين ترحيل" إسرائيل لصلاح حموري إلى فرنسا وأضاف"نحن قلقون للغاية بشأن الرسالة المرعبة التي يوجهها ذلك إلى العاملين من أجل حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وتابع لورنس أن هذا الترحيل "يسلط الضوء على الوضع الهشّ للفلسطينيين الذين يعيشون في القدس الشرقية حيث منحتهم القوة المحتلة وضع الإقامة القابل للإلغاء بموجب القانون الإسرائيلي".