كتب – محمود كمال
صعد الديمقراطيون في مجلس النواب ضغوطهم على الملياردير إيلون ماسك، مطالبين بإبعاده من منصبه في إدارة ترمب بحلول 30 مايو وفقا لما كشفه موقع أكسيوس.
واستندوا في حملتهم إلى قانون يحظر بقاء الموظف الحكومي الخاص في منصبه لأكثر من 130 يوما وهو الوضع الذي ينطبق على ماسك منذ توليه قيادة إدارة الكفاءة الحكومية.
ووجهوا رسالة رسمية للرئيس ترمب وقعها 77 نائبا ديمقراطيا طالبوا فيها بإعلان فوري يفيد بتخلي ماسك عن سلطاته التنفيذية التامة بحلول نهاية مايو التزاما بالقانون الفيدرالي.
وحذروا من عودة ماسك لاحقا إلا في حال تخليه عن مصالحه الاستثمارية في شركات مثل تسلا وسبيس إكس لتفادي أي تضارب مصالح واضح.
وأكد النائب الديمقراطي جريج كاسار من ولاية تكساس أن الرسالة ليست سوى البداية متوعدا بزيادة الضغط الشعبي والسياسي مع اقتراب الموعد النهائي.
واتهموا إدارة ترمب بتجاهل القانون والدستور في قضايا عدة معتبرين استمرار ماسك في منصبه تجاوزا جديدا للضوابط الأخلاقية.
وأشاروا إلى مذكرة صدرت في عهد بايدن قد تلجأ إليها إدارة ترمب للدفاع عن بقاء ماسك وهي تقضي بعدم احتساب أيام السفر غير المدفوعة ضمن الحد القانوني.
وطرحوا تساؤلات حول تضارب المصالح بين منصب ماسك في الحكومة ومصالحه التجارية الواسعة خاصة مع تصاعد نفوذه في اتخاذ القرارات.
وكشفوا أن إدارة الكفاءة الحكومية بقيادة ماسك ساهمت في إلغاء أكثر من 200 ألف وظيفة حكومية ضمن خطة لتقليص حجم الجهاز الإداري الفيدرالي.
وأثاروا جدلا واسعا حول حق إدارة ماسك في الوصول إلى بيانات حساسة لملايين الأميركيين منها أرقام الضمان الاجتماعي ومعلومات عن القروض وحالة الهجرة.
