كتب – محمود كمال
أصدر وزير الدفاع
الأميركي بيت هيجسيث توجيهات بإعادة هيكلة القوى العاملة المدنية داخل وزارة
الدفاع ليشمل ذلك إعادة فتح برامج الاستقالة المؤجلة والتقاعد المبكر الطوعي أمام
ما يقرب من 900 ألف موظف مدني.
ووجه الوزير
مذكرة بعنوان مبادرة تسريع وإعادة رسملة القوى العاملة إلى كبار قادة البنتاجون
والقيادات القتالية ومديري الوكالات والأنشطة الدفاعية محددا فيها الخطوط العريضة
لخطة الإصلاح الإداري.
واستهدفت
المذكرة تقليص عدد الوظائف المدنية وإعادة توزيع الموارد لدعم المجالات الأكثر
حاجة، مع التركيز على تحسين كفاءة العمل العسكري.
وشددت على ضرورة تقليل
البيروقراطية وتجنب ازدواجية الجهود من خلال تقييم شامل للقوى العاملة مع تعزيز
الأتمتة عبر التكنولوجيا الحديثة، لا سيما في الإدارات المركزية.
وأمر الوزير
وكيل وزارة الدفاع لشؤون الأفراد والاستعداد بتطبيق برنامج الاستقالة المؤجلة على
الفور، مع منح جميع الموظفين المدنيين المؤهلين خيار التقاعد المبكر الطوعي.
وبدأ هذا البرنامج لأول
مرة في 28 يناير 2025 تحت إشراف مكتب إدارة شؤون الموظفين التابع للبيت الأبيض حيث
أُتيحت الفرصة للموظفين الفيدراليين للاستقالة مع الاحتفاظ برواتبهم ومزاياهم حتى
30 سبتمبر 2025.
وأعاد الوزير فتح هذه
البرامج تحت سلطة وزارة الدفاع مباشرة، بدلاً من إدارتها عبر مكتب شؤون الموظفين
مع توجيهات بضرورة تقليل الاستثناءات من هذا القرار لضمان أعلى معدل مشاركة، مما
قد يساعد في تقليل الحاجة إلى إجراءات تسريح غير طوعية لاحقاً.
وألزم الوزير كبار
المسؤولين في البنتاجون بتقديم مخططات تنظيمية جديدة لدوائرهم، تتضمن وصفاً واضحاً
للمهام الوظيفية، والهياكل الإدارية، وأعداد الموظفين المطلوبة.
وكلف وكيل وزارة الدفاع
لشؤون الأفراد والاستعداد بجمع هذه المخططات ورفعها للوزير بحلول 11 أبريل 2025.
