كتبت.. آلاء محمدي "خاص بمصر"

أعلن الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية عن تنفيذ التكليفات الرئاسية، وهي بدأ صرف الدعم الإضافي على بطاقات التموين لمدة شهرين في مصر لـ10 ملايين أسرة مقيدة على البطاقات التموينية، وذلك في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر المصرية الأكثر احتياجاً.

صرف الدعم الإضافي على بطاقات التموين

كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن تعاونها مع وزارة المالية، لتنفيذ بدأ صرف الدعم الإضافي على بطاقات التموين لمدة شهرين في مصر من اليوم الثلاثاء 18 مارس 2025، وهذا يأتي ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرتها الدولة، ويمثل بارقة أمل لملايين الأسر التي تعاني من ضغوط اقتصادية متزايدة.

وخصصت الخزانة العامة للدولة مبلغ 2 مليار جنيه كجزء من اعتمادات مالية إضافية ضمن حزمة الحماية الاجتماعية، ويستهدف الدعم الأسر المقيدة على البطاقات التموينية، وهي التي تمثل الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، ويتمثل الدعم في زيادة قدرها 125 جنيهاً للبطاقات التموينية ذات الفرد الواحد، و250 جنيهاً للبطاقات التي تضم فردين أو أكثر.

موعد بدأ صرف الدعم الإضافي على بطاقات التموين

بدأ صرف الدعم الإضافي على بطاقات التموين لمدة شهرين في مصر، وهما شهري مارس وأبريل لهذا العام، على أن يبدأ الصرف الفعلي اعتباراً من اليوم الثلاثاء 18 مارس 2025، ويهدف هذا الدعم الإضافي إلى تخفيف الأعباء المعيشية المتزايدة على المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

حزمة الحماية الاجتماعية

يأتي هذا الدعم الإضافي كجزء من حزمة حماية اجتماعية أوسع نطاقاً، تتضمن إجراءات أخرى سيتم تطبيقها بدءاً من شهر يوليو المقبل، وتشمل:

·      سيتم تطبيق زيادة في أجور العاملين في مختلف قطاعات الدولة، سواء داخل الموازنة العامة أو خارجها، ويستفيد من هذه الزيادة نحو 4.5 مليون عامل.

·      سوف يتم أيضاً زيادة المعاشات لأصحاب المعاشات، وهم الذين يبلغ عددهم حوالي 13 مليون أسرة.

·      من المتوقع أن تصل القيمة الإجمالية للزيادات في الأجور والمعاشات إلى حوالي 85 مليار جنيه في العام المالي المقبل.

·      يتم منح علاوة بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهاً، و15% لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيهاً أيضاً، بالإضافة إلى علاوة غلاء المعيشة التي ستصل إلى 1000 جنيه، وعلاوة قطعية بقيمة 300 جنيه لجميع العاملين بالدولة.

·      سيتم رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي إلى 7 آلاف جنيه اعتباراً من أول يوليو المقبل.