كتب.. محمد إبراهيم
دعت وزيرة العمل، إيناس العطاري، منظمة العمل
الدولية إلى توسيع نطاق برامجها لدعم فرص التشغيل في فلسطين، بما يضمن الالتزام
بمعايير العمل اللائق، مشيدة بالتقدم المحقق ضمن البرنامج المعزز للتعاون الإنمائي
لصالح الأراضي الفلسطينية.
منظمة العمل الدولية
وأكدت وزيرة العمل الفلسطينية، خلال كلمتها في
اجتماع مجلس إدارة المنظمة في جنيف، ضرورة تعزيز هذه الجهود لمواجهة التحديات
الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه العمال الفلسطينيين.
وأعربت العطاري عن تقديرها للدول الأعضاء التي
قدمت دعمًا ماليًا لبرنامج الاستجابة للطوارئ خلال اجتماع الشركاء في 10 يونيو
2024، مؤكدة أهمية استمرار هذه المساعدات لتعزيز التوظيف، خاصة في قطاع غزة والضفة
الغربية، مطالبة المدير العام لمنظمة العمل الدولية بعقد اجتماع على هامش مؤتمر
العمل الدولي المقبل لحشد المزيد من الدعم، مع التركيز على تعزيز المشاريع الصغيرة
والمتوسطة، وريادة الأعمال، والتعاونيات، باعتبارها محركات رئيسية لإنعاش الاقتصاد
الفلسطيني وخلق فرص عمل مستدامة.
وأكدت الوزيرة أن استقرار سوق العمل الفلسطيني
مرهون بدعم المجتمع الدولي، مشيرة إلى أن الاعتراف المتزايد بدولة فلسطين يمثل
خطوة أساسية نحو تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة.
وقالت: "إن
تطلعاتنا وآمالنا معلقة على الدعم المستمر من الدول الصديقة، لضمان حقوق العمال
الفلسطينيين وتعزيز الاقتصاد الوطني".
كما استعرضت العطاري الانتهاكات التي يتعرض لها
العمال وأصحاب الأعمال الفلسطينيون، مشيرة إلى الدمار الواسع الذي لحق بسوق العمل
نتيجة التهجير القسري، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، والاستيلاء على مساحات
شاسعة من الأراضي، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية.
