كتب – محمود كمال
كشفت لجنة إعداد مسودة الإعلان الدستوري في سوريا عن
تفاصيل جوهرية حول محتوى الوثيقة، مركزة على المبادئ الأساسية المتعلقة بالحقوق
والحريات.
ووقع الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع على المسودة مشددا
على أهمية هذه الخطوة في تحقيق نقلة نوعية نحو بناء سوريا جديدة تعتمد على العلم
والعدالة.
وركزت اللجنة على ضرورة احترام الدولة لقوانين حقوق
الإنسان مؤكدة على حماية حرية الإعلام والتعبير والصحافة، وحرصت على تحقيق توازن
بين الأمن المجتمعي وضمان الحقوق والحريات.
وضمنت المسودة حق الملكية وحق المرأة في المشاركة في
العمل والتعليم، كما شدّدت على مبدأ الفصل بين السلطات لضمان الحوكمة الرشيدة.
وحافظت المسودة على الفقه الإسلامي كمصدر رئيسي للتشريع
مؤكدة استقلالية السلطة القضائية ومنع المحاكم الاستثنائية وعدم خضوع القضاء لأي
سلطة سوى القانون.
ومنحت المسودة الرئيس السوري صلاحية استثنائية وحيدة،
وهي إعلان حالة الطوارئ، كما خولت مجلس الشعب الحق في استجواب الوزراء وتركت مسألة
عزل الرئيس أو تقليص سلطاته لمجلس الشعب.
وقررت اللجنة حل المحكمة الدستورية الحالية ضمن
التعديلات الدستورية الجديدة، مع ضبط حالات الطوارئ بالتنسيق بين مجلس الشعب
والأمن القومي.
ونصت المسودة على تشكيل لجنة لصياغة دستور دائم لسوريا،
واحتوت على 44 مادة قدم خبير قانوني ملخصا لمحتواها.
وشدد الإعلان الدستوري على التزام الدولة بوحدة الأراضي
السورية، واحترام الخصوصيات الثقافية وضمان الحقوق والحريات لتحقيق توازن بين
الأمن والاستقرار المجتمعي.
