أعلن رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح، تقديم استقالته لولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، تفاديا لأزمة سياسية مع المجلس النيابي.
وتأتي خطوة الشيخ صباح الصباح في مسعى لتفادي استجوابه من قبل البرلمان الكويتي.
ويرى البرلمان أن رئيس الحكومة غير متعاون مع السلطة التشريعية في الدولة، حيث تغافل مرارا عن دعوة المجلس لسؤاله عن أعماله، كما أنه متهما من قبل المشرعين الكويتيين بتعطيل الجلسات البرلمانية وانتهاج ممارسات "غير دستورية".
وقالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه وفقا للمقتضيات الدستورية، فإنه في حال تصويت الأغلبية البرلمانية ضد الشيخ صباح الصباح، سيتم رفع الأمر لأمير البلاد ليقرر بنفسه إعفاء الصباح أو حل مجلس الأمة.
وكان الأمير صباح الخالد الحمد الصباح، تولى منصب رئيس الوزراء بالكويت في نوفمبر الماضي، للمرة الثالثة على التوالي.
يأتي هذا القرار، بعد تقديم رئيس الحكومة السابق بقيادة الشيخ صباح الخالد، استقالته في 8 من شهر نوفمبر الجاري، وذلك بعد الإعلان عن جلسة استجواب للحكومة بمجلس الأمة.
وكان قد جرى تكليف صباح الخالد للمرة الأولى، بتشكيل الحكومة في ديسمبر 2020 ثم تقدم بالاستقالة بعدها على إثر مشاكل نشبت بينه وبين مجلس الأمة في يناير الماضي لهذا العام، بعد موافقة 38 نائبًا بالمجلس على تقديم استجواب ضد رئيس الوزراء.
وأصدر أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر، مرسومًا يتضمن إعادة تكليف الصباح بتشكيل الحكومة للمرة الثانية، والتي تم إعلانها في شهر مارس من العام المنصرم، لكن لم تلبث أن قدمت استقالتها بعد أشهر قليلة من تولي مهام الوزارة.
وكان أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، أصدر مرسومًا يتضمن تفويضًا بنقل بعض صلاحياته مؤقتًا إلى ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
