نفى الجيش الباكستاني مسئوليته عن الأحداث السياسية الراهنة التي وقعت قي المنطقة الحمراء التي تم تسييجها بالأسلاك الشائكة.
وشهدت المنطقة الحمراء في إسلام آباد التي تضم مقار رئاسة الدولة والوزراء، صراعا بين الحكومة والمعارضة، أسفرت عن حل الحكومة والبرلمان.
وكان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان أفلت من سحب الثقة من قبل المجلس النيابي، حيث تم إلغاء الجلسة البرلمانية لعدم اكتمال النصاب.
وبدوره، طلب عمران خان من الرئيس عارف علوي، حل مجلس النواب في أعقاب مناقشة المجلس إمكانية سحب الثقة من رئيس الحكومة.
واتهم رئيس الوزراء أعضاء حركة الإنصاف التي طالبت بسحب الثقة من الحكومة، بتأثرها بضغط قوى خارجية تستهدف استقرار الدولة.
ومن جانبه، أصدر علوي قرارا بحل الجمعية الوطنية الباكستانية، معلنا قيام انتخابات تشريعية مبكرة خلال 90 يوما.
وفرض الرئيس الباكستاني إجراءات أمنية مشددة تحسبا لأي احتجاجات على القرار الرئاسي بحل الجمعية الوطنية البرلمانية، كما تم حظر أي تجمعات حول المنطقة الحمراء.
وأعلنت المعارضة في الجمعية الوطنية، أنها سترفع دعوى قضائية لدى المحكمة العليا ضد تحركات قاسم سوري نائب رئيس البرلمان والحليف المقرب من عمران خان.
