ناقش البرلمان المصري مشروع قانون "الفحص الطبي الشامل للمقبلين على الزواج"، والذي يهدف لحماية الصحة العامة للأسرة المصرية وللأجيال المقبلة.
وتعكف اللجنة الطبية في مجلس النواب، على دراسة بنود مشروع قانون "الفحص الطبي الشامل للأزواج"، لمعرفة مدى مخالفتها للقوانين والمقتضيات الدستورية التي تنص على احترام الحرية الشخصية وحرمة جسد الإنسان.
وأعلن النائب كريم السادات، مقدم مشروع القانون، أن 60 برلمانيا حتى الآن وافقوا على التشريع الجديد الذي يختص بإخضاع الزوج والزوجة لفحوصات طبية شاملة قبل زواجهما.
وأضاف السادات، أن مشروع القانون الفحص الشامل يأتي تطبيقا لخطة الدولة للارتقاء بحياة الأفراد المعيشية والاجتماعية والاقتصادية والحد من نسب الطلاق المرتفعة من خلال مشروع "تنمية الدولة المصرية".
ويشمل مشروع القانون الجديد تشريعات تستهدف تنظيم الشئون الأسرية بشكل عام والزواج وتبعاته بشكل خاص، من أجل الارتقاء بحياة المواطنين، من خلال 19 مادة تعكس المبادئ الواردة في برنامج "الجمهورية الجديدة".
وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، العام الماضي، استراتيجية "الجمهورية الوطنية الجديدة"، والتي تستوعب عدة مجالات ترمي الدولة من خلالها لإحداث تطوير شامل في القطاع الطبي والتشريعي وحالة حقوق الإنسان ودعم وتمكين المرأة المصرية.
وينص مشروع قانون الفحص الطبي الشامل للمقبلين على الزواج، على إلزام المرأة التي تتخطى عمر الأربعين، الخضوع لاختبار تحليل الغدة الليمفاوية وسرطان الثدي.
كما تشمل التحاليل الطبيعة التي تبلغ رسومها 500 جنيه، فحص هرمون الذكورة ومستوى القدرة الإنجابية للمرأة، بالإضافة إلى الكشف المبكر على الأمراض المزمنة والسارية والمناعية، بجانب حساب معدل انتشار الأمراض الوراثية بين الأبناء.
