حسم البرلمان العراقي الجدل حول موعد إقامة جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، لاسيما بعد الأزمة السياسية التي أثارتها المحكمة العليا.
وقال المجلس النيابي، إن جلسة الانتخاب الرئاسية ستعقد في السادس والعشرين من مارس الجاري، كما أصدر قائمة نهائية بأسماء المرشحين للمنصب بعدما تم إغلاق باب الترشح.
وتضمنت القائمة النهائية نحو 40 مرشحا، من بينهم عدة شخصيات ورموز بارزة في الكتلة الكردية، الرئيس المنتهية ولايته وعضو "الاتحاد الوطني الكردستاني" برهم صالح، وعضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبر أحمد.
الجدير بالذكر، أن منصب رئيس الجمهورية في العراق فخريا، وجرى العرف السياسي على أن يكون مخصصا للأكراد.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أصدرت حكما بعدم دستورية قرار رئيس مجلس النواب إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.
ونصت حيثيات الحكم، على أن قرار إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية يجب أن يكون صادرا من البرلمان وليس من رئاسة المجلس النيابي، وفقا للمقتضيات الدستورية والقانونية.
وفشل البرلمان العراقي في انتخاب رئيس الجمهورية لتعذر اكتمال النصاب القانوني خلال جلساته النيابية السابقة، وبفضل مقاطعة الكتلة الصدرية صاحبة الأغلبية البرلمانية بواقع 73 مقعدا.
وجاءت الانتخابات البرلمانية المبكرة، استجابةً لمظاهرات عارمة جابت أنحاء البلاد أواخر عام 2019، منددةً بتدهور الأحوال السياسية والمعيشية وانتشار الفساد في إدارات الدولة مع غياب رقابة برلمانية.
واتهم المرشح السابق لرئاسة الجمهورية العراقية ووزير الخارجية الأسبق، هوشيار زيباري، المحكمة الاتحادية العليا في بغداد بـ"التورط في الانحياز السياسي"، على خلفية الحكم باستبعاده من الترشح للانتخابات الرئاسية.
وقالت وكالة أنباء العراق، إن المحكمة أصدرت حكما بإدانة السياسي الكردي البارز؛ على خلفية مزاعم تتعلق بتورطه في وقائع فساد.
