كتب.. محمد إبراهيم 

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، منذ قليل، بضرورة تمكين لجنة التحقيق الأممية المستمرة، التابعة لمجلس حقوق الإنسان، من أداء مهامها في الكشف عن جرائم إعدام المعتقلين داخل سجون الجيش الإسرائيلي، مؤكدة أن هذه الأعمال العسكرية المتكررة تشكل خرقا صارخا لاتفاقيات جنيف.

تحقيق دولي في إعدام المعتقلين داخل سجون إسرائيل

وأعربت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في بيان صادر، عن قلقها العميق إزاء تزايد أعداد القتلى بين الأسرى، لا سيما من أبناء قطاع غزة، حيث ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين الموثقة هوياتهم منذ بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 59، بينهم 38 من غزة على الأقل.

وأشار بيان وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إلى التعديات الجسيمة التي يتعرض لها الأسرى، بما في ذلك التعذيب الممنهج واحتجاز الآلاف في ظروف غير معلنة، وسط غموض حول أماكن احتجازهم ومصيرهم.

وأكدت الوزارة أنها تتابع أوضاع المعتقلين على المستويين الدولي والحقوقي، داعية المنظمات الإنسانية والقانونية إلى التحرك العاجل لحمايتهم والضغط على سلطات الجيش الإسرائيلي لإجبارها على الالتزام بالقوانين الدولية.