كتب – محمود كمال

فرضت بريطانيا اليوم الجمعة عقوبات جديدة استهدفت أربعة مسؤولين روس وكيانين تابعين لشركة الطاقة النووية الروسية المملوكة للدولة في إطار تصعيد الضغط على موسكو عقب تدخلها العسكري في أوكرانيا.

وأكد وزير الخارجية ديفيد لامي التزام بلاده بتكثيف الضغوط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيرا إلى أن نائب وزير الدفاع الروسي بافيل فرادكوف كان من بين الشخصيات المدرجة ضمن العقوبات.

وربط لامي هذه العقوبات بإرث المعارض الروسي أليكسي نافالني، الذي توفي في ظروف غامضة داخل أحد السجون في القطب الشمالي العام الماضي، موضحا عزمه لقاء أرملته يوليا نافالني خلال مؤتمر ميونيخ للأمن تأكيدا على دعم بريطانيا لمواجهة القمع السياسي ومكافحة الفساد المرتبط بالكرملين.

وحثت بريطانيا حلفاءها على تكثيف الجهود ضد العدوان الروسي، تزامنا مع محادثات جرت بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، حيث أعلن ترامب عن اتفاق لبدء مناقشات حول الأزمة الأوكرانية قريبًا.

وأثارت هذه التطورات مخاوف كييف وشركائها الأوروبيين وسط تساؤلات حول إمكانية التوصل إلى اتفاق دون إشراكهم في المفاوضات.

وشملت العقوبات البريطانية تجميد الأصول وحظر السفر على ثلاثة مسؤولين وردت أسماؤهم ضمن قائمة نافالني 50 الخاصة بالشخصيات المتورطة في قضايا فساد.

واستهدفت العقوبات فلاديمير سيلين رئيس أحد الفروع العسكرية الروسية، وأرتيم تشايكا، الذي تدعم شركته المشاريع الاقتصادية التابعة للدولة الروسية.

وأدرجت الحكومة البريطانية أيضًا كيانات مرتبطة بشركة روساتوم النووية الروسية، متهمة إياها بدعم الأنشطة العسكرية لموسكو في أوكرانيا.