كتبت.. آلاء محمدي .. خاص بمصر
أعلن المجلس القومي للأجور عن زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بمصر إلى 7 آلاف جنيه مصري، أي ما يعادل 139 دولاراً أمريكياً، وذلك
اعتباراً من شهر مارس 2025.
الحد
الأدنى للأجور في القطاع الخاص بمصر
أعلنت الحكومة المصرية عن رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بمصر إلى 7000 جنيه اعتباراً من شهر مارس 2025، وذلك في خطوة هامة لتعزيز الأجور وتحسين ظروف العمل في
القطاع الخاص
ويأتي هذا القرار استجابة للتحديات
الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، حيث يهدف إلى دعم العاملين في القطاع الخاص
وتحسين مستوى معيشتهم، وتضمن القرار تحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعاملين
بمبلغ 250 جنيهاً شهرياً، وهو ما يعكس اهتمام الحكومة بضمان حصول العاملين على
زيادات منتظمة في أجورهم.
حد أدنى للأجر للعاملين
بأجر مؤقت
تم وضع لأول مرة حد أدنى للأجر للعاملين بأجر مؤقت، بحيث لا يقل عن 28 جنيهاً في الساعة، وهو ما يضمن حقوق هذه الفئة من العاملين ويحميها من الاستغلال، وقد تم اتخاذ هذه القرارات في اجتماع المجلس القومي للأجور، وهو الذي ترأسته رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وأكدت رانيا المشاط أن هذه القرارات تأتي استجابة
للمستجدات الراهنة، وتعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وتتوافق مع المعايير
الدولية لحماية القوة الشرائية للأسر، وقد شهد الاقتصاد المصري تباطؤاً في معدل
التضخم في المدن إلى 24.1% في ديسمبر الماضي، وهو أدنى مستوى له منذ عامين.
تطور الحد الأدنى للأجور في
مصر
شهد الحد الأدنى للأجور في القطاع
الخاص المصري تطوراً ملحوظاً منذ إقراره لأول مرة في يناير 2022، حيث بدأ بـ 2400
جنيه، ثم ارتفع تدريجياً إلى 2700 جنيه في يناير 2023، و3000 جنيه في يوليو 2023،
و3500 جنيه في يناير 2024، و6000 جنيه في مايو 2024، وأخيراً 7000 جنيه اعتباراً
من مارس 2025، وهذا التطور يعكس حرص الدولة على تحسين الأجور ومواكبة التغيرات
الاقتصادية.
