كتب – محمود كمال
ألغى الرئيس الأميركي دونالد ترمب
التصاريح الأمنية لعدد من المسؤولين البارزين، في خطوة أثارت جدلا واسعا داخل
الأوساط السياسية.
وشمل القرار وزير الخارجية السابق أنتوني
بلينكن ومستشار الأمن القومي السابق جيك سوليفان إلى جانب ليزا موناكو، نائبة وزير
العدل السابقة التي كان لها دور في التعامل مع أحداث اقتحام الكونغرس عام 2021.
ووسع ترمب نطاق قراراته بإلغاء التصاريح
الأمنية للمدعية العامة لولاية نيويورك ليتيتيا جيمس والمدعي العام لمنطقة مانهاتن
ألفين براج، المعروفين بقيادتهما قضايا قانونية ضده.
ويأتي ذلك بعد يوم واحد من سحب تصاريح الأمن
القومي من الرئيس الأميركي السابق جو بايدن ووقف الإحاطات الاستخباراتية اليومية
عنه.
وشهدت واشنطن ردود فعل غاضبة عقب هذه الخطوة،
حيث رفض المستهدفون بالقرار المساس بصلاحياتهم وتعهد المحامي مارك زيد، المتخصص في
الأمن القومي بمقاومة الإجراء قانونيا مؤكدا استعداده للطعن في القرار أمام
المحكمة.
واعتبر زيد أن هذه الخطوة محاولة لتقويض
سيادة القانون، مشددًا على أن التصاريح الأمنية ليست أداة سياسية تُستخدم لتصفية
الحسابات.
وفي ظل هذه التطورات يتصاعد الجدل حول مستقبل
العلاقات السياسية بين ترمب ومعارضيه، خاصة بعد أن أصبح إلغاء التصاريح الأمنية
سلاحا يستخدمه الرؤساء ضد خصومهم السياسيين في مشهد يعكس التوتر الحاد داخل النظام
الأميركي.
