كتب – محمود كمال
تسعى كندا إلى تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع الاتحاد
الأوروبي، مع التركيز على حماية قواعد التجارة العالمية في ظل التهديدات بفرض رسوم
جمركية من الولايات المتحدة.
وتعمل على تعميق التعاون مع الاتحاد الأوروبي خاصة بعد
أن أسهمت اتفاقية التجارة الحرة بين الطرفين، التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2017،
في زيادة التبادل التجاري بنسبة 65 في المائة. توسع نطاق التعاون ليشمل شراكة في قطاع
المواد الخام منذ عام 2021.
وعقدت وزيرة التجارة الكندية ماري نج اجتماعا مع مفوض
التجارة بالاتحاد الأوروبي ماروس سيفكوفيتش على مأدبة غداء، بعدما التقت المديرة
العامة لمنظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو إيويلا في جنيف.
وأكدت خلال اللقاء أهمية اتخاذ خطوات إضافية لدعم
الشركات الكندية في اختراق أسواق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مع بحث
الإجراءات اللازمة في كندا لتحقيق التكامل التجاري المطلوب.
وتركز كندا على تعزيز التعاون في قطاع المعادن المهمة،
بما يشمل الكوبالت والليثيوم والنيكل، وذلك في إطار سعي الاتحاد الأوروبي إلى
تأمين مصادر بديلة لهذه المعادن الحيوية لقطاع الطاقة وتقليل الاعتماد على الصين.
وتواصل كندا أيضا جهودها لتنويع صادراتها بعيدا عن السوق
الأميركية، بعد أن حددت في عام 2018 هدفا بزيادة الصادرات إلى دول أخرى بنسبة 50% بحلول
عام 2025، مؤكدة اقترابها من تحقيق هذا الهدف أو تجاوزه.
واتخذت أوتاوا موقفا صارما في مواجهة القرارات الأميركية
الأخيرة بفرض رسوم جمركية على كندا والمكسيك، ملوحة بإجراءات قانونية مضادة ورسوم
انتقامية، قبل أن يقرر الرئيس الأميركي تعليق تنفيذ قراره لمدة 30 يومًا.
