البرلمان اللبناني يُطلق يد القضاء في تدقيق الحسابات المصرفية
أقر مجلس النواب اللبناني قانونًا ينص على تعليق العمل بالسرية المصرفية لمدة عام، ويفتح الطريق أمام إعادة إطلاق التدقيق الجنائي في حسابات المصرف المركزي، وهو ما يشكل أبرز بنود خطة النهوض الاقتصادي التي كانت قد أقرتها الحكومة، للتفاوض مع صندوق النقد الدولي.
يرى مراقبون أن في لبنان لا يمكن التأكد من شيء قبل حصوله، إلا أن هذه الخطوة أكثر جدية، حيث ثمنها رئيس الجمهورية ميشيل عون، معربًا عن أمله بأن يفتح القضاء ملف التدقيق الجنائي ليتم محاسبة الفاسدين.
وأكد مختصون، أنه لا حجة أمام غياب التدقيق الجنائي بشأن الحسابات المالية بالمصارف اللبنانية بعد صدور القرار من البرلمان، وأن الخطوة اللاحقة ستكون بالتعاقد مع شركة لتقوم بهذا التدقيق.
وأوضح خبراء أن سعر صرف الدولار بلغ نحو 1500 ليرة قبل 13 شهرًا، والآن وصل سعر الدولار 8500 ليرة، مما انعكس بارتفاع هائل على أسعار السلع كافة، إلا أن الخطر الحقيقي في حالة رفع مصرف لبنان الدعم عن المحروقات، والطحين والدواء.
