محمد السيد
وافق مجلس
الشؤون الاقتصادية والتنمية في السعودية على إنهاء برنامج الاستدامة المالية، بعد
نجاحه في تحقيق أهدافه الأساسية في تعزيز استقرار المالية العامة وضمان استدامة
النمو الاقتصادي.
انطلق البرنامج في عام 2016 تحت اسم تحقيق التوازن المالي وساهم في تقليل العجز المالي وتنويع مصادر الدخل، حيث انخفضت نسبة العجز من 15.8% في 2015 إلى 4.5% في 2019.
كما ارتفعت مساهمة الإيرادات غير النفطية من 27% في 2015 إلى 42% في 2021،
مما قلل من اعتماد المالية العامة على النفط.
لعبت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية والمركز الوطني لإدارة الدين دورًا كبيرا في تعزيز كفاءة الإنفاق وتحسين إدارة الموارد المالية.
كما ساهم البرنامج في خلق فرص
عمل وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، مع نمو الأنشطة غير
النفطية بنسبة 6.1% في 2021.
مع انتهاء
البرنامج تنتقل المملكة إلى مرحلة الاستدامة المالية طويلة المدى مع التركيز على
تحسين التخطيط المالي وتعزيز كفاءة الإنفاق استمرارا لتحقيق أهداف رؤية 2030
لبناء اقتصاد متنوع ومستدام.