كتب – محمود كمال
وسع الحوثي
حملات الاعتقالات بشكل كبير وامتدت لتشمل موظفين دوليين وأفرجت المليشيات عن 153
شخصا بينهم مدنيون.
وقدمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر
الدعم خلال عملية الإفراج التي تمت بناء على طلب من الحوثيين، وأوضحت أنها أجرت
مقابلات مع المحتجزين للتأكد من هوياتهم قبل مغادرتهم مكان الاحتجاز وإبلاغ
عائلاتهم.
وقدمت اللجنة
الدعم للمفرج عنهم بما يشمل مساعدتهم في العودة إلى مناطقهم، وتقييم حالتهم الصحية
من قبل فريق طبي، وترتيب سفر خاص لبعض الحالات التي كانت بحاجة إلى رعاية إضافية.
ورحبت اللجنة الدولية بالإفراج وأبدت
استعدادها للقيام بدور الوساطة لتسهيل الإفراج عن محتجزين آخرين ونقلهم إلى
أوطانهم.
واعترف الحوثيون بوجود مدنيين بين
المفرج عنهم، الذين كانوا قد تم أسرهم في وادي جبارة في صعدة في أغسطس 2019، وتضمن
الإفراج أيضًا الأشخاص الذين تم أسرهم في الجبهات من أصحاب الحالات الإنسانية مثل
المرضى والجرحى وكبار السن.
وأفاد مراقبون بأن الحوثيين يعملون على
تهيئة السجون في مناطق سيطرتهم، حيث يقومون بإفراغ المعتقلات من المعتقلين
السابقين ليحل محلهم آخرون.
وأكدت مصادر
حقوقية أن الإفراج عن 153 أسيرا تزامن مع حملة اعتقالات جديدة في محافظات الحديدة
وصنعاء وإب، حيث تم اعتقال نحو 9 موظفين تابعين للأمم المتحدة ومنظمات إنسانية.
وفي يونيو 2024 اعتقل الحوثيون 13 موظفا
تابعين للأمم المتحدة في صنعاء، من بينهم ستة يعملون في المفوضية السامية لحقوق
الإنسان، بالإضافة إلى 50 موظفًا في منظمة غير حكومية وموظفة في إحدى السفارات.
وأدان الأمين العام للأمم المتحدة
أنطونيو غوتيريش هذه الاعتقالات معتبرا أنها غير مقبولة، وطالب بالإفراج الفوري
وغير المشروط عن الموظفين المحتجزين بما في ذلك موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير
الحكومية، مشيرًا إلى أن استهداف الموظفين يؤثر سلبا على قدرة الأمم المتحدة في
تقديم المساعدات لملايين الأشخاص في اليمن.
