كتب – محمود كمال
أحالت وكالة مكافحة الفساد الوطنية في كوريا
الجنوبية قضية التمرد الخاصة بالرئيس يون سوك يول إلى النيابة العامة، مع تقديم
طلب لتوجيه اتهامات ضده لمحاولته فرض الأحكام العرفية بشكل غير قانوني.
وطلب مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين
اليوم الخميس، من النيابة العامة في سيول توجيه تهمتي التمرد وإساءة استخدام
السلطة للرئيس، وذلك أثناء إحالة القضية للمدعي العام.
ونظرا لعدم قدرة مكتب التحقيق على توجيه
الاتهام مباشرة ضد الرئيس، فقد تم تحويل القضية إلى النيابة العامة من أجل اتخاذ
الإجراءات القانونية.
ويتهم الرئيس يون بالتواطؤ مع وزير الدفاع في
ذلك الوقت كيم يونغ هيون وآخرين لإثارة الفوضى عبر إعلان الأحكام العرفية في 3
ديسمبر.
ويتهم أيضا بإساءة استخدام السلطة عندما أرسل
قوات عسكرية إلى الجمعية الوطنية لمنع المشرعين من التصويت ضد المرسوم.
وتم اعتقال الرئيس يون رسميا، وهو محتجز الآن في مركز احتجاز سيول في إويوانغ جنوب العاصمة، بينما تدرس المحكمة الدستورية إمكانية تأييد أو رفض عزله من قبل الجمعية الوطنية.
وإذا تم تأييد العزل سيؤدي ذلك إلى إجراء
انتخابات رئاسية مبكرة خلال 60 يومًا، وإذا تم رفضه سيعود إلى منصبه رئيسًا.
من هو رئيس كوريا الجنوبية المعتقبل ؟
يون سوك يول هو محام كوري جنوبي ولد في 18
ديسمبر 1960 في سول، ودرس القانون في جامعة سول الوطنية، وبدأ مسيرته المهنية
كمدعٍ عام عام 1994، حيث تولى قضايا بارزة تتعلق بمكافحة الفساد.
وبرز اسمه بشكل خاص خلال دوره في إدانة
الرئيسة السابقة بارك غن هي بتهمة إساءة استخدام السلطة.
وفي عام 2022 فاز يون سوك يول في الانتخابات
الرئاسية بفارق ضئيل، متفوقًا على منافسه لي جاي ميونغ، وتولى منصب رئيس كوريا
الجنوبية.
وفي ديسمبر 2024 أعلن عن محاولته فرض الأحكام
العرفية، مما أدى إلى اندلاع احتجاجات واسعة.
وفي يناير 2025 أُعلن عن اعتقاله بعد صدامات
مع قوات الأمن، حيث وُجهت إليه تهم التمرد وإساءة استخدام السلطة.
