جددت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، دعوتها لمجلس السيادي الوطني المشكل حديثًا بعد استبعاد المكون المدني من بين أعضائه، إلى منح كامل الحرية لرئيس الوزراء المُقال عبدالله حمدوك.
وطالبت القوى السياسية السودانية، في بيان، الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين، والسماح بمزاولة حمدوك مهامه وفقاً لتعديلات الوثيقة الدستورية الموقعة في 2020، التي توافق عليها كافة القوى والأطياف في السودان بعد الاحتجاجات التي أدت لإسقاط الرئيس السابق عمر البشير.
من جانبه، تعهد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي، بإرسال مبعوث خاص إلى السودان في محاولة لإنهاء الأزمة السياسية المتصاعدة في البلاد بعد إعلان قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان بحل مجلس السيادة السابق وإقالة حمدوك من منصبه.
وقتل 5 متظاهرين وأصيب أكثر من 70 شخصًا، خلال مسيرات جابت شوارع العاصمة الخرطوم، انطلقت السبت الماضي، احتجاجًا على تشكيل مجلس سيادة جديد بخلفية عسكرية مع استبعاد تحالف المدنيين.
وكشف مبعوث أممي، عن مقر إقامة رئيس الوزراء السوداني المُقال، عبد الله حمدوك، نافيًا ما أعلنته قيادة الجيش السوداني بالإفراج عنه.
وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى السودان فولكر بيرتيس، إن حمدوك الذي أطاح به العسكريون، ما زال قيد الإقامة الجبرية، لافتًا إلى أن وضعه الصحي جيد.
وأضاف بيرتيس، أنه قابل رئيس الوزراء السوداني السابق، لمناقشة خيارات الوساطة وسبل احتواء الأزمة في الشارع السوداني في أعقاب إطاحة الجيش بالحكومة المدنية.
