كتب: محمد علي
بحث وزير الاقتصاد الوطني، محمد العامور، مع ممثلي القطاع الخاص في
قطاع غزة، سبل متابعة الوضع الاقتصادي في ظل وقف العمليات العسكرية، ضمن إطار خطة
الحكومة لدعم جهود الإغاثة والإنعاش في القطاع.
خطط إنعاش الاقتصاد وإعادة الإعمار في غزة
وعُقد الاجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة ممثلي الغرف التجارية الصناعية الزراعية من جميع محافظات القطاع، بالإضافة إلى مؤسسات مثل مركز التجارة الفلسطيني، الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، جمعية رجال الأعمال، جمعية محطات المحروقات، وموظفي الوزارة العاملين في غزة.
تناولت المناقشات خطوات تنظيم الأنشطة الاقتصادية ضمن خطة وطنية تهدف إلى التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار بالتعاون مع القطاع الخاص والشركاء الدوليين، حيث أكد الوزير العامور على استعداد الوزارة لتقديم الدعم اللازم ومواصلة عملها في غزة بالتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية.
وأشار الوزير إلى إصدار تعليمات لموظفي الوزارة في القطاع لتسهيل
تقديم الخدمات اللوجستية الضرورية، كما تم الاتفاق على توفير مقرات مؤقتة لضمان
استمرارية العمل والخدمات الأساسية، مع التركيز على تنظيم السوق المحلي، تحقيق
استقرار الأسعار، ومنع استغلال المستهلكين من خلال تكثيف الرقابة على الأسواق.