كتب: محمد علي
عقدت وزارة شؤون المرأة الفلسطينية، منذ قليل،
ورشة عمل لمناقشة "إعداد إطار استراتيجي للتمكين الاقتصادي للنساء
2025-2030"، بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بهدف وضع أسس
لتعزيز دور النساء في الاقتصاد وتحقيق تقدم ملموس في هذا المجال.
تمكين المرأة اقتصاديا
وأوصى المشاركون في الورشة بضرورة تعزيز برامج
التدريب المهني ودعم ريادة الأعمال النسائية، بالإضافة إلى تسهيل وصول النساء إلى
التمويل والخدمات الأساسية.
وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن الورشة تأتي في
إطار الشراكة المستمرة بين وزارة شؤون المرأة والمؤسسات المجتمعية والقطاع الخاص
لتعزيز تمكين المرأة اقتصادياً، وبمشاركة ممثلين من القطاع الحكومي والمدني والخاص.
وأضافت الوزارة أن الورشة تأتي بدعم من الشركاء
الدوليين ضمن برنامج "تعزيز المشاركة السياسية والاقتصادية للنساء في الشرق
الأوسط وشمال إفريقيا"، الممول من وكالة التنمية الألمانية (GIZ).
وخلال الورشة، ركز النقاش على تحديد مسارات العمل
وأولويات التدخلات اللازمة لتوحيد جهود الشركاء الوطنيين والدوليين لتسريع تحقيق
نتائج ملموسة في مجال التمكين الاقتصادي للنساء.
كما استعرض المشاركون التحديات التي تواجه النساء
في سوق العمل، واقترحوا مبادرات لزيادة فرص العمل، وتعزيز ريادة الأعمال النسائية،
وتوسيع شبكات التدريب المهني.
واختتمت الورشة بمناقشة آليات دعم مشاركة النساء
في القطاعات الإنتاجية والتنموية، مع التركيز على تذليل العقبات الاقتصادية
والاجتماعية التي تحد من دورهن الفاعل في السوق.
