أعلن مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، أمس الخميس، عن منحه مصر قرضًا بقيمة 360 مليون دولار لتمويل سياسات التنمية.

ويهدف البنك الدولي من وراء ذلك، إلى تحقيق التّعافي بعد انحسار جائحة كورونا، وتعزيز آفاق النمو المستدام، والشامل في مصر، وفق تقرير البنك الدولي.

وأفاد التقرير بأنّ البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، يدرس تقديم تمويلٍ موازٍ لهذه العملية بنفس قيمة المبلغ المقدّم من البنك الدولي، وفي إطار حزمة الإصلاحات نفسها المتفق عليها مع البنك الدولي على مستوى السياسات، وذلك بهدف "مواصلة دعم تحقيق الأهداف الإنمائية في إطار هذه العملية".

وأوضح البنك الدولي في تقريره أنّ الموجة الأولى من إصلاحات الاقتصاد الكلي في مصر ساعدت على استقرار الاقتصاد، ومكنت البلاد من مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجدّ التي ضربت العالم، مع زيادة قدرتها على الصمود في مواجهة هذه الأزمة، وذلك في ظل تحسُّن حسابات ماليتها العامة وحساباتها الخارجية.

ويدعم التوجه الجديد من خلال القرض الممنوح لمصر، "قرض تمويل سياسات التنمية لدعم النمو الشامل للجميع من أجل تعافٍ مستدامٍ في مصر"، وذلك في إطار موجةٍ ثانيةٍ من الإصلاحات الهيكلية التي "تركز على خلق فرص العمل، وتوفير بيئةٍ داعمةٍ للقطاع الخاص، تُرسي الأساس لتعافٍ مستدامٍ يشمل الجميع". 

واعتبر التقرير أنّ مصر "لا تزال من الدول القليلة التي حافظت على معدلات نموٍ إيجابيةٍ خلال أزمة كوفيد -19". 

وتمثل برنامج الإصلاح الذي نفذته مصر قبل 6 سنواتٍ، في "ضبط أوضاع المالية العامة وتيسير السّياسات النقدية للتخفيف من التداعيات التي خلفتها جائحة كورونا على الشركات والأسر".

واعتبرت وزيرة التعاون الدولي في مصر، رانيا المشاط، أنّ "سياسات الإصلاح الهيكلي جزءٌ لا يتجزّأ من جهود الحكومة الرامية إلى تحقيق التعافي الاقتصادي المستدام، والقادر على الصمود في مواجهة الصدمات المستقبلية".

وأضافت المشاط في تصريحٍ صحفيّ، أنّ هذه الإصلاحات "ستدعم جهودنا للحفاظ على وتيرة الإصلاح وتحقيق مستهدفات النمو الشامل". 

وقبل شهرين، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السّيسي أنّ مراجعة سعر رغيف الخبز أصبحت ضرورةً، مضيفًا أنّ الوقت قد حان للزيادة في سعر رغيف الخبز.

وقال: "من غير المعقول بيع 20 رغيف خبزٍ بثمن سيجارةٍ"، قبل أن يتابع حديثه "لا أقول إنه سيصبح غاليًا.. ولكنّ ذلك يجب أن يتوقف".

وأكد أنه "ليس هناك أمرٌ يثبت على حاله بهذا الشكل على مدى 20 أو 30 سنةً، ونقول إنه لا يجب المساس بهذا الرقم".

وفي بيانٍ لمجلس الوزراء المصري، حقق الاقتصاد المصري نموًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.7% خلال الربع الأخير من العام المالي 2020/2021.