كتب: محمود السيد
جفف الأسد عروق الاقتصاد السوري، ولم يترك لحكام سوريا الجدد
سوى بعض المرافق العامة وآليات الجيش وأمام هذه الإدارة الجديدة تحد كبير لاسترجاع
الأموال المنهوبة من السوريين من بعض رموز النظام مخبأة في المصارف لاسيما المصارف
اللبنانية، حسبما ذكر تقرير لقناة "العربية".
وسقط نظام بشار الأسد، في سوريا في الثامن من ديسمبر العام
الماضي، وتولت إدارة جديدة البلاد، بقيادة أحمد الشرع، بعد فرار الأسد إلى سوريا ومنحه
حق اللجوء إلى موسكو لاعتبارات إنسانية.
خطوات استعادة الأموال السورية المنهوبة
وأشار التقرير، إلى أن أول خطوة عل الادارة الجديدة فعلها
توجيه طلب إلى الحكومة اللبنانية التي تحيل الأمر بالتسلسل إلى هيئة التحقيق الخاصة
في مصرف لبنان، التي تقرر في النهاية الموافقة على رفع السرية المصرفية أو الرفض أو
تجميد هذه الحسابات.
قانون تبييض الأموال
في هذا الشأن تستند الحكومة اللبنانية على قانون تبييض الأموال
والذي بمقتضاه بدأ يتأسس لدى مصرف لبنان هيئة لها طابع قضائي بحت لا تخضع في ممارستها
لسلطة المركزية وتسمى هيئة التحقيق الخاصة.
وتتشكل هذه الهيئة، من هيئات تحقيق خاصة من حاكم مصرف لبنان
أو أحد نوابه كما تضم 4 أعضاء آخرين هم القاضي المعين في الهيئة المصرفية العليا ورئيس
لجنة رقابة المصارف، إضافة إلى عضوين يتم تعيينهم من مجلس الوزراء.
وأوضح التقرير، أن هذه الهيئة وفقا تصور قانونيين لا تعطي
حلولا قانونية حاسمة سواء بوجود أو عدم تبييض أموال زيادة على أنها لا تتمتع بمزايا
القرارات القضائية.







