كتب: بسام وقيع
أصدرت وزارة الحكم المحلي الفلسطيني، اليوم الأربعاء الموافق الثامن من شهر يناير/ كانون الثاني الجاري 2025، بيانًا أعلنت من خلاله تفاصيل إنها إجراءات التسوية المالية والتقاص في 3 هيئات محلية، وذلك استكمالا لأعمال التسويات المالية بين الحكومة والهيئات المحلية.
حيث أنهت وزارتا الحكم المحلي والمالية، وبالتعاون مع سلطتي المياه والطاقة والمؤسسات الشريكة، اليوم الأربعاء، إجراءات التسوية المالية والتقاص في 3 هيئات محلية هي: (بلدية الجيب، ومجلس قروي الراس، ومجلس قروي عابود)، حيث تم تثبيت الحقوق المالية للأطراف ذات العلاقة.
بدورها أكدت مسؤولة ملف التقاص والمديونية بوزارة الحكم المحلي الفلسطينية، هيا الكرمي، أن هذه الإجراءات جاءت ضمن جهود الاصلاح والتطوير التي تسعى إليها الحكومة الفلسطينية، واستكمالا لسلسلة عمليات التقاص والتسوية التي تنفذها الوزارة مع الوزارات والمؤسسات الشريكة.
وقدمت وزارة الحكم المحلي، الشكر للهيئات المحلية على سرعة الاستجابة والتعاون، كما قدمت الشكر أيضا لوزارة المالية الفلسطينية والجهات الشريكة على الجهود المبذولة من قبلهم، والتسهيلات التي تم منحها للهيئات؛ من أجل إنهاء هذا الملف الهام
