دعت وزيرة الخارجية السويدية، آن ليند" إلى العودة إلى المفاوضات للوصول إلى حلّ سياسيٍّ يُنهي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وحثّ رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، وزيرة الخارجية السويدية، إلى الدفع نحو مسارٍ سياسيٍّ يستند إلى القانون الدولي، وينهي الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وأكدت الوزيرة السويدية، استمرار دعم السويد لمبدأ حلّ الدولتيْن، وإقامة دولةٍ فلسطينية، وذلك "إيمانًا بالحقوق الفلسطينية، والقانون الدولي"، فضلًا عن "ضرورة العودة إلى المفاوضات للوصول إلى حلٍّ سياسيٍّ يُنهي الصّراع".
وكان رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، التقى اليوم الأربعاء، وزيرة الخارجية السويدية، "آن ليند"، وبحث معها "المساعي لخلق مسارٍ سياسيٍّ جادٍّ لإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية، فضلًا عن تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين".
وحضر اللقاء بين اشتية و"ليند" وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، والقنصل السويدي العام "يوليوس ليليستروم"، في رام الله بالضفة الغربية المحتلة.
وعبّر رئيس الوزراء الفلسطيني، للوزيرة السويدية، عن الافتخار بعلاقات السلطة الفلسطينية مع السويد، أو مع الاتحاد الأوروبي، آملًا في أن تمثل هذه العلاقات نموذجًا تحتذي به بقية الدول الأوروبية، للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وفي ذلك وقوفٌ إلى جانب الحقّ والعدل، من أجل حماية مبدأ حلّ الدولتين، في الوقت الذي تواصل إسرائيل انتهاكاتها للقانون الدولي، وجميع الاتفاقيات الموقّعة بإشراف ٍ دوليٍّ.
ودعا محمد اشتية، الوزيرة السويدية إلى "الدفع باتجاه مسارٍ سياسيٍّ مستندٍ إلى القانون الدولي، والقرارات الأممية"، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.
واعتبر أنّ "اللجنة الرباعية الدولية، قد تكون الإطار الأفضل، لدفع العملية السياسية، بالشراكة مع العديد من الأطراف الدولية".
وجدّد رئيس الوزراء الفلسطيني، تأكيده على أنّ الدفع عن "إلزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقّعة، قد يكون نافذةً لإعادة الروح لعمليةٍ سياسيةٍ جادّةٍ".
وطالب اشتية، من اعتبرهم "الشركاء في أوروبا والمجتمع الدولي"، بالعمل على وقف سياسية الاستيطان، مصادرة الأراضي الذي تمارسه الحكومة الإسرائيلية، وهو ما يهدّد إمكانية إقامة دولةٍ فلسطينيةٍ.
وأكدت الوزيرة السويدية، اليوم، خلال اجتماعها مع القيادة الفلسطينية، تعهّد بلادها بتقديم دعمٍ بقيمة 30 مليون دولارٍ، سنويًا، حتى العام 2024، ويندرج ذلك ضمن الخطة السويدية لدعم السلطة الفلسطينية.
وفي الثلاثين من أكتوبر/تشرين الأول 2014، أعلنت السويد اعترافها بدولة فلسطين، لتكون بذلك أول دولةٍ عضوٍ في الاتحاد الأوروبي، تتخذ مثل هذا القرار، الذي اعتبره الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، "شجاعاً وتاريخيًا".
وبلغ عدد الجالية الفلسطينية المقيمة في السويد 50 ألفًا في نهاية العام الماضي 2020. وكانت السويد استقبلت الفلسطينيين في نهاية سبعينيات القرن الماضي، قادمين من الضفة الغربية وقطاع غزة، ولبنان، والأردن، وسوريا، على خلفية الصراعات التي حدثت في المنطقة، سواء، الفلسطينية-الإسرائيلية، وفي أعقاب الحرب الإسرائيلية على لبنان عام 1982، وحرب الخليج الثانية عام 1990، وكذلك الحرب الأمريكية على العراق.
