أعلنت جمهورية أيرلندا، منذ قليل، تقديم طلب رسمي للانضمام إلى الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، مستندة إلى اتفاقية منع الحرب الجماعية لعام 1948.
محكمة العدل الدولية
يأتي هذا التحرك بعد مصادقة الحكومة
الأيرلندية الشهر الماضي على المشاركة في القضية التي تتهم إسرائيل بارتكاب
"أعمال جماعية" في قطاع غزة، في خرق لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن منع
الحروب الجماعية.
ووفق المادة 63 من ميثاق المحكمة، يحق
للأطراف الموقعة على الاتفاقية التدخل في القضايا التي تتعلق بتفسيرها، حيث يمكن
لأيرلندا تقديم تفسيرها الرسمي لمواد الاتفاقية الأساسية، بما في ذلك المواد
الأولى والثانية والثالثة.
وذكرت أيرلندا أن تفسيرها يستند إلى
التزامها كطرف في اتفاقية منع الحرب الجماعية، مشيرة إلى أن بعض مواد الاتفاقية،
مثل المواد الأولى حتى السادسة، تعد جوهرية للنزاع القائم.
وكانت جنوب إفريقيا قد رفعت الدعوى في
29 ديسمبر 2023، متهمة إسرائيل بانتهاك الاتفاقية من خلال "أعمال إبادة
جماعية" ضد سكان غزة، وقد أعقب هذه الخطوة انضمام فلسطين وعدد من الدول
الأخرى، مثل نيكاراغوا وكولومبيا وتركيا وإسبانيا والمكسيك، فيما أعلنت دول أخرى
نيتها التدخل في القضية.
تتجه الأنظار إلى محكمة العدل الدولية
لتحديد موقفها من القضية التي تشكل اختبارًا حاسمًا لتطبيق اتفاقية منع الحرب
الجماعية وآلياتها القانونية.
