يناقش البرلمان في الصين مشروع قانون يهدف لتقويم الأبناء وتعديل سلوكهم، عبر خضوعهم للمراقبة المستمرة على سلوكياتهم، ومعاقبة الآباء حيال عدم التزامهم بالتوجيهات الإرشادية.
وذكر المتحدث باسم لجنة الشؤون التشريعية بالبرلمان الصيني زانغ تيوي، أن مسودة قانون تعزيز التربية الأسرية تنص على معاقبة مقدمي الرعاية من أولياء الأمور حال إيتيان أبنائهم سلوكًا منحرفًا.
ولفت تيوي، إلى أن مقدمي الرعاية للصغار ملزمون باجتياز برامج للتوجيه الأسري حال ملاحظة سلوكًا منحرفًا أو إجراميًا من أبنائهم، مشددًا على دور أولياء الأمور في توجيه الأبناء من خلال تربية أسرية حازمة والحصول على قدر كافي من التوجيه والمراقبة.
وتنص مسودة قانون تعزيز التربية الأسرية على أن الآباء عليهم تنظيم وقت يخلد فيه أبناؤهم للراحة ويلهون ويمارسون الرياضة، في حين حددت وزارة التعليم الصينية، ساعات محددة يسمح للقصر فيها بممارسة الألعاب الإلكترونية أوقات الإجازات المدرسية.
ويهدف قانون تعزيز التربية الأسرية في الصين؛ للقضاء على ما تصفه سلطات بكين "الأفيون الروحي"، المتمثل في إدمان الأطفال الألعاب الإلكترونية وقضاء ساعات طويلة أمام شاشات الكومبيوتر.
وحظرت سلطات بكين الدروس الخصوصية أثناء عطلة نهاية الأسبوع، كما حثت وزارة التعليم الشباب على ممارسة الأنشطة الرياضية عبر الترويج لرياضات كرة القدم داخل المدارس.
