سلّط القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد، بالعاصمة الجزائرية، عقوبة بالسجن النافذ لثلاث سنواتٍ، وغرامةً ماليةٍ قدرها 3650 دولارًا، على الوزيرة الجزائرية السّابقة إيمان هدى فرعون.

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الاثنين، إنّ القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد، أدان الوزيرة السابقة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، إيمان هدى فرعون بعقوبة 3 سنوات حبسًا نافذًا، وغرامةً ماليةً قدرها 500 ألف دينار جزائريٍّ، فيما حكم على المدير العام السابق لاتصالات الجزائر، قبال الطيب، بخمس سنواتٍ سجنًا نافذًا، وغرامة بمليون دينارٍ.

وأضافت أنه تمّ إصدار أمرٍ بإيداع المدير العام السّابق لاتصالات الجزائر السجن، مباشرةً من الجلسة.

وقضى القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد، بغرامةٍ ماليةٍ بقيمة 4 مليون دينار في حقّ كلٍّ من شركتيْ "هواوي" و "زاد تي يو"، مع تعويضٍ بالتضامن عن الأضرار بقيمة 10 مليون دينارٍ تدفعه المؤسستان للخزينة العمومية.

وحكم بالبراءة على الرئيس المدير العام السابق لشركة "موبيليس" شوادر أحمد، كما استفاد بنفس الحكم،  مع رفع أمر الرقابة القضائية في حقّ رئيس لجنة مفاوضات مؤسسة اتصالات الجزائر، براني سيد أحمد، فيما تمّ الحكم ببراءة باقي المتّهين.

وتدخل هذه القضية في إطار متابعة قضايا الفساد، وتسليط أقسى العقوبات على الفاسدين، الذين ينهبون المال العام.

وتمّ اتهام وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، السابقة، إيمان هدى فرعون، بقية المجموعة، بمن فيهم مسؤولية من ذات الوزارة، "بتبديد أموال عمومية، ومنح امتيازاتٍ غير مستحقّةٍ، وسوء استغلال الوظيفة". 

وقضت أمس الأحد، الغرفة الجزائية السادسة بمجلس قضاء العاصمة الجزائرية، بتأييد سجن رئيس الوزراء الجزائري الأسبق، أحمد أو يحي (69 عامًا)، 10 سنوات سجنًا نافذًا في قضية "تركيب واستيراد سيارات "سوفاك".

وفي السابع والعشرين من سبتمبر الماضي، حكم بالسجن النافذ ضدّ رئيسيْ حكومة سابقيْن في الجزائر، وهما أحمد أو يحي، وعبد المالك سلال.

وقضت محكمة الجنح بالقطب الجزائي المتخصص في القضايا المالية والاقتصادية، لدى محكمة سيدي امحمد، بالسجن النافذ لمدة 6 سنواتٍ، في حقّ المتهم الوزير الأول الأسبق، أحمد أو يحيى، إلى جانب غرامةٍ ماليةٍ نافذةٍ قدرها مليون دينار جزائري.

كما سلطت المحكمة عقوبةً بخمس سنواتٍ سجنًا نافذًا بحق الوزير الأول السابق، عبد المالك سلال، وغرامةً ماليةً قدرها مليون دينارٍ جزائريٍّ.

وحُكم على الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، بعامين سجنًا، مع النفاذ، وغرامةً ماليةً قدرها 500 ألف دينار جزائري.

واعترف رئيس الوزراء الجزائري السابق، أحمد أو يحي، وهو أحد رموز نظام الرئيس الجزائري السابق، عبد العزيز بوتفليقة، بتلقّيه سبائك ذهبٍ، باعها في السوق السوداء، بمبالغ كبيرةٍ، بلغت 2.5 مليون دولارٍ، بحسب وسائل إعلام محليةٍ جزائريةٍ.  

وقال أو يحي، في التاسع من يناير/كانون الثاني 2020، إنه تلقّى خلال تولّيه رئاسة الوزراء، 60 سبيكةً ذهبيةً، مقابل حصول بعض الأجانب على رخص صيد في الصحراء، جنوبيّ الجزائر.

وتتمثل التّهم التي أحيل بموجبها رئيسا الوزراء أو يحي، وسلال، في "تبييض الأموال"، و"استغلال الوظيفة"، و"إبرام صفقاتٍ مخالفةٍ للتشريع".

 وأحمد أو يحي، هو سياسيٌّ ودبلوماسيٌّ جزائريٌّ، تولّى رئاسة الوزراء، في عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، في الفترة من 15 أغسطس 2017، وإلى غاية 11 مارس 2019. 

أما عبد المالك سلال (73 عامًا)، فإلى جانب توليه عديد الحقائب الوزارية، فقد عيّنه الرئيس بوتفليقة، رئيسًا للوزراء، في 03 سبتمبر 2012، إلى غاية إقالته في 24 مايو 2017. 

وتولّى عبد المجيد تبون (76 عامًا)، رئاسة الجزائر، فقد فاز في انتخابات 12 سبتمبر 2019، وتولّى كرسيّ الرئاسة في 19 ديسمبر/كانون الأول 2019.