كتب: عبد الرحمن عطية
وافق مجلس الوزراء
الياباني، اليوم الجمعة، على ميزانية دفاعية قياسية للعام 2025 تصل إلى 8.7 تريليون
ين حوالى "55 مليار دولار"، وذلك في إطار جهود الحكومة اليابانية لتعزيز
قدراتها العسكرية وسط تزايد التوترات الإقليمية.
الميزانية باليابان
تعد هذه الميزانية جزءا من استراتيجية الأمن الوطني التى تم اعتمادها في 2022، وتعتبر السنة الثالثة من خطة بناء عسكرية مستمرة تمتد لخمس سنوات.
وتعتبر هذه الميزانية جزءا من مشروع قانون الميزانية الوطنية الذي يبلغ إجمالي قيمته أكثر من 115 تريليون ين "730 مليار دولار"، وهو المبلغ الذي يحتاج إلى موافقة البرلمان الياباني قبل مارس المقبل ليصبح قانونا نافذا.
تهدف اليابان من
خلال هذه الاستراتيجية الدفاعية، إلى زيادة إنفاقها العسكري السنوى ليصل إلى حوالي
10 تريليونات ين "63 مليار دولار" في السنوات المقبلة، ما يجعلها ثالث أكبر
دولة في العالم من حيث الإنفاق العسكري، بعد الولايات المتحدة والصين.
هذه الخطوة تأتي
في وقت حساس يشهد فيه العالم تحديات أمنية متزايدة في منطقة المحيط الهادئ، ما يضع
اليابان في موقع تعزيز دفاعاتها لحماية مصالحها الوطنية، وفقا لتقارير إعلامية.
