كتب: محمد علي

بدأت المديرية العامة للضرائب في المغرب تنفيذ حملة واسعة النطاق تستهدف عددًا من أصحاب الحسابات البنكية، بهدف التحقيق في مصادر أموالهم وحثهم على الانخراط في تسوية طوعية تقتضي دفع 5% من قيمة الأموال غير المصرح بها.

الضريبة على الحسابات البنكية

وذكرت مصادر مطلعة أن الإجراء يشمل أصحاب الشركات من مختلف الأحجام، حيث يتم التواصل معهم بشكل ودي لمطالبتهم بتقديم كشوف حساباتهم البنكية الشخصية عن السنوات الأربع الماضية، دون أن يشمل ذلك حسابات الشركات، ويأتي ذلك في إطالر دعم التحول الرقمي في عدد من قطاعات الدولة المختلفة، خاصة قطاعات المالية والتكنولوجيات والاتصالات.

وتسعى الحملة إلى تحفيز المستهدفين على تبرير مصادر أموالهم المودعة في الحسابات البنكية، مع منحهم فرصة لتجنب الملاحقة القانونية، شريطة إتمام إجراءات التسوية قبل نهاية العام الجاري.

ولم تقتصر الإجراء؛ على أصحاب الشركات فقط، بل امتد ليشمل الأفراد الذين يمتلكون أرصدة مالية كبيرة، وقد أعدت السلطات مسبقًا قوائم بأسماء الأشخاص الذين سيتم التركيز عليهم في هذه الحملة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتعزيز الشفافية المالية ومكافحة التهرب الضريبي، مع إتاحة فرصة للتسوية الودية التي تضمن للمستهدفين إعفاءً من أي إجراءات قانونية مستقبلية.