كتب: محمود السيد
فر الرئيس
السوري السابق، بشار الأسد، وسقط نظامه، لكنه ترك للسوريين "إرث" سياسيا ثقيلا،
وبنية تحتية متهالكة واقتصاد منهار لا يقوى على التعافي، وهو أكبر تحدي يواجه
سوريا الجديدة لإعادة بناء الاقتصاد بعدما أصبحت معظم آبار النفط والغاز والطرق
وشبكات الكهرباء والأراضي الزراعية في حالة خراب.
تحديات الحكومة
السورية الجديدة
حالة الخراب، تأتي وسط أزمات أخرى، إذ انخفضت العملة المحلية السورية وهي الليرة، كما تراجعت احتياطات البنك المركزي من العملات الأجنبية ونتيجة لذلك، سكان سوريا في دائرة الفقر، وفقا لقناة "العربية".
وتنحصر الأهداف المعلنة للحكومة الجديدة في سوريا، في توحيد الفصائل وتوفير الأمن وإدارة الخدمات ولكن الهدف الرئيسي هو رفع حزمة العقوبات التي أثقلت حركة سوريا وقطعتها فعليا عن التجارة والاستثمار وعن الأموال التي تحتاج إليها بشدة لإعادة الإعمار.
مساعدات سوريا
حسب تقرير لقناة "العربية"، فإن منظمات الإغاثة الدولية لا تستطيع إرسال المساعدات الإنسانية، كذلك اللاجئون لا يستطيعون تحويل الأموال ولا صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يستطيعان تقديم المساعدات، حيث ينتظر القيادة الجديدة في سوريا، مهمة شاقة لإعادة إحياء إنتاج النفط والغاز الذي كان قبل 2011، ليوفر نصف عائدات سوريا، وهذه الخطوة مرتبطة أساسا باسترجاع بحقول النفط الواقعة في أراض تسيطر فصائل كردية، مرتبطة كذلك بترميم ما تضرر من المرافق والأنابيب بما في ذلك التي تنقل الطاقة إلى العراق والأردن ومصر.
ومن ضمن
التحديات أيضا، والذي لا يقل أهمية عن سابقيه ويشغل بال الحكومة الجديدة يتعلق
بجذب الشركات أو المؤسسات الأجنبية ممن لديهم الموارد والمعرفة اللازمة لكن هذا
يتوقف على شرط أساسي وهو القدرة على ضمان الأمن لهذه الشركات حتى يتسنى لها
استثمار أموالها داخل سوريا.
