كتبت.. آلاء محمدي .. خاص بمصر
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة
التنمية المحلية، اليوم الأحد عن حزمة من تسهيلات التصالح في مخالفات البناء ديسمبر 2024 في مصر، وهي التي تستهدف تيسير عملية التصالح على المواطنين، وذلك في إطار تنفيذ
قانون التصالح الجديد، وهو يأتي ضمن خطوة جديدة لتسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتقنين
الأوضاع.
تسهيلات
التصالح في مخالفات البناء ديسمبر 2024 في مصر
أوضحت الوزيرة أن تسهيلات التصالح في مخالفات البناء ديسمبر 2024 في مصر تأتي انطلاقاً
من حرص الحكومة على توفير بيئة جاذبة للاستثمار وتقنين الأوضاع، وتلبية لمطالب
المواطنين بتبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء المادية والوقتية عليهم.
تفاصيل تسهيلات التصالح في مخالفات البناء
يريد جميع المواطنين معرفة تفاصيل تسهيلات التصالح في مخالفات
البناء ديسمبر 2024 في مصر، وهي التي تأتي كما يلي:
·
قررت الوزارة الاكتفاء بتقديم المواطن إقراراً يؤكد فيه التزامه
بتوفير اشتراطات السلامة المطلوبة في المبنى، بدلاً من إجراءات معقدة كانت تستغرق
وقتاً وجهداً، وذلك في خطوة
تهدف إلى تسريع عملية التصالح.
·
سوف يتم التعامل بمرونة أكبر مع الحالات التي تتعلق بمخالفات
الارتفاع، مما يتيح الفرصة لعدد أكبر من المواطنين للتصالح في أوضاعهم.
·
أصبحت المسؤولية عن إصدار شهادة البيانات تقع على عاتق الحي الذي يقع
فيه العقار، مما يقلل من الإجراءات الروتينية ويختصر الوقت اللازم لإتمام عملية
التصالح.
·
الاستعلام المجاني عن بيانات جهة الولاية:
يمكن للمواطنين الآن الاستعلام عن بيانات جهة
الولاية الخاصة بأراضيهم بشكل مجاني عبر المركز التكنولوجي، مما يوفر عليهم الوقت
والجهد.
·
وفر القانون الجديد للمواطنين التقدم بطلبات للتصالح على مخالفات
الجراجات، وذلك وفقاً للشروط والقواعد المنظمة.
·
تم توفير العديد من وسائل الدفع الإلكتروني لتسهيل عملية سداد رسوم
التصالح، مما يوفر على المواطنين عناء الذهاب إلى البنوك والمصارف.
أهمية تسهيلات التصالح في مخالفات البناء
تعد تسهيلات التصالح في مخالفات البناء ديسمبر 2024 في مصر الجديدة خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف قانون التصالح
في مخالفات البناء، حيث تساعد فيما يلي:
·
تسهيل الإجراءات من خلال تبسيط الإجراءات واختصار الوقت اللازم لإتمام
عملية التصالح.
·
تقليل الأعباء المالية من خلال تخفيض الرسوم المستحقة على المواطنين
وتوفير وسائل دفع إلكترونية.
·
زيادة الشفافية من خلال توفير المعلومات اللازمة للمواطنين بشكل إلكتروني.
·
تشجيع المواطنين على التقنين من خلال توفير بيئة جاذبة للاستثمار
وتقنين الأوضاع.
