كتب: بسام وقيع
ينتظر الملايين من أصحاب الإيجار القديم في مصر حكم المحكمة الدستورية العليا المنتظر في شهر يناير/ كانون الثاني المقبل 2025 لجميع الوحدات السكنية والتجارية والتي تنتمي لفئة عقود الإيجار القديم.
وتستعد المحكمة الدستورية العليا في مصر، لإصدار الحكم في الدعوى رقم 105 لسنة 30 دستورية في الرابع من شهر يناير المقبل 2025، وتطالب تلك الدعوى بعدم ثبات القيمة الإيجارية لجميع الوحدات الخاضعة لقوانين الإيجار القديم التي سبقت عام 1981.
كما تطالب الدعوى بعدم دستورية المواد 1 و2 من القانون رقم 46 لسنة 1962، والمادة 9 من القانون رقم 49 لسنة 1977، والمواد 25 و7 و18 و22 من القانون رقم 136 لسنة 1981، والقانون رقم 4 لسنة 1996، والقانون 24 لسنة 1965، وذلك بسبب نصهم على ثبات الأجرة للوحدات الإيجارية.
أهمية حكم الدستورية العليا المرتقب في يناير بشأن وحدات الإيجار القديم
وقال محمد حسن، المحامي بالنقض، أن القرار المنتظر من المحكمة الدستورية العليا في يناير المقبل مهم للغاية، لأنه إذا تم القضاء بعدم دستورية هذه المواد، سيكون لهذا الحكم أثر كبير على ملايين العقارات في مصر، سواء السكنية أو غير السكنية.
وأضاف حسن، أن هذا الحكم سيُعيد صياغة العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين، ويُعيد التوازن بين حقوق الطرفين، وسيكون بمثابة بداية لنهاية نظام الإيجارات القديمة، وتحقيق عدالة اقتصادية تلائم الظروف الراهنة.
ملاك عقارات الإيجار القديم عن حكم الدستورية المرتقب: فرصة لتحقيق الإنصاف
في الوقت نفسه يقول رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، مصطفى عبد الرحمن، في تصريحات صحفية له، أن ملايين من ملاك وحدات الإيجار القديم تتعلق آمالهم بحكم المحكمة الدستورية العليا المرتقب في شهر يناير المقبل، حيث يعتبره كثيرون فرصة لتحقيق الإنصاف بعد سنوات طويلة من المعاناة، وأشار إلى أن الملاك يتلقون إيجارات زهيدة لا تتناسب مع القيمة الحقيقية للعقارات، مما أثر سلباً على أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.
