كتبت.. آلاء محمدي .. خاص بمصر
يشهد الشارع المصري جدلاً واسعاً حول آخر أخبار تعديلات قانون الإيجار القديم، حيث تتضارب الآراء والمقترحات بين أصحاب العقارات والمستأجرين، وذلك
وسط محاولات حثيثة من جانب البرلمان المصري لإيجاد حلول توافقية لهذه القضية
الشائكة التي طال انتظارها.
آخر
أخبار تعديلات قانون الإيجار القديم في مصر
بعد حكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار السنوية للأماكن السكنية، طبقاً للقانون رقم 136 لسنة 1981، دخل قانون الإيجار القديم داخل نفق مظلم، حيث تتوالى الكثير من الاحداث والمقترحات دون الوصول إلى حل نهائي يرضي جميع الأطراف.
واما عن آخر أخبار تعديلات قانون الإيجار القديم، فسوف تشهد الأيام الأخيرة طرحاً لمجموعة من المقترحات التي تهدف إلى تعديل قانون الإيجار القديم، أبرزها مقترح عضو مجلس الشيوخ الدكتورة راندا مصطفى الذي يقضي بزيادة الأجرة بشكل تدريجي كل 5 سنوات بنسبة 10 أضعاف على مدار 15 عاماً، مع التأكيد على عدم طرد أي مستأجر.
واقترح المستشار القانوني لرابطة
المستأجرين المستشار أيمن عصام أن تكون القيمة الإيجارية بواقع 25% من أقل معاش في
الدولة، معتمداً على معاش تكافل وكرامة، وذلك لتحديد قيمة الإيجار وفقاً لحكم
المحكمة الدستورية.
قانون الإيجار القديم الجديد
أثارت هذه المقترحات جدلاً واسعاً بين
أصحاب العقارات والمستأجرين، حيث يرى أصحاب العقارات أن الزيادات المقترحة لا تلبي
جميع طموحاتهم في ظل ارتفاع التضخم وزيادة تكاليف الصيانة، بينما يخشى المستأجرون
من ارتفاع فاحش في الإيجارات قد يؤدي إلى تشريدهم.
وتسعى لجنة الإدارة المحلية بمجلس
النواب إلى التوصل إلى صيغة قانونية جديدة لقانون الإيجار القديم، حيث أعلنت
اللجنة عن توافق حكومي برلماني بخصوص تصور جديد لمسودة مشروع القانون،
وأكدت على تشكيل لجنة مشتركة بين لجان الإدارة المحلية والإسكان والدستورية
والتشريعية لإنهاء التعديلات المطلوبة.
وتوقع رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب النائب محمد الفيومي صدور قانون الإيجار القديم الجديد خلال الأشهر الخمسة المقبلة، أي يكون بحلول شهر أبريل من العام المقبل، مؤكداً أن هذا القانون يعد من أولويات اللجنة.
