كتب – محمود كمال
أطلقت السلطات في مالي سراح ستة مواطنين موريتانيين
كانوا قد احتجزوا من قِبل وحدة من مقاتلي مجموعة فاغنر الروسية، خلال عملية عسكرية
داخل الشريط الحدودي بين البلدين.
وأكد الجيش الموريتاني أن المواطنين تم توقيفهم داخل
أراضي مالي، مشددا على أنه لن يسمح بأي انتهاك للحوزة الترابية للبلاد.
وأفرج الجيش المالي عن المواطنين بعد ساعات من التحقيق معهم، وذلك عقب تسلمهم
من وحدة فاغنر، حيث تمت إعادتهم إلى الأراضي الموريتانية مساء الأربعاء وفقًا
لمصادر محلية.
وأثار توقيف الموريتانيين جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث
تداول ناشطون مزاعم عن اختراق القوات المالية، برفقة فاغنر، الحدود الموريتانية.
ونفت الحكومة الموريتانية حدوث أي اختراق، موضحة أن
العملية وقعت في قرية تقع ضمن الأراضي المالية.
وصرح الحسين ولد أمدو الوزير الناطق باسم الحكومة، أن
اعتقال المواطنين جرى داخل مالي، مشيرا إلى أن اتصالات بين السلطات العسكرية في
البلدين أدت إلى إطلاق سراحهم.
موقف الجيش الموريتاني
نفى الجيش الموريتاني صحة ما تردد حول اختراق الحدود،
مؤكدا في بيان صحافي أن القرية التي شهدت الحادثة تقع داخل الأراضي المالية.
وشدد البيان على أن الوحدات الموريتانية المرابطة على
الحدود لن تسمح بأي انتهاك للحوزة الترابية.
وأوضح الجيش أن الوحدة المالية أوقفت 18 شخصًا أثناء
تحركها في مناطق داخل مالي، وأفرج عنهم بعد اتصالات بين الجهات المعنية في
موريتانيا ومالي.
وأثارت الحادثة قلقا واسعًا بين السكان المحليين، وسط مخاوف من تعرض
الموقوفين للعنف، كما حدث في وقائع سابقة أسفرت عن العثور على جثث موريتانيين في
مقابر جماعية داخل مالي.
