كتب .. مصطفى محمود
أعلن مجلس النواب المصري، اليوم الإثنين 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، عن موافقته خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على الماد ة 15 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، والتي تنص على "يُحظر رد اللاجئ إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته".
ووفقًا لما نقلته إذاعة الشرق الأوسط، فإن الجلسة شهدت موافقة المجلس على المقترح الذي تقدم به النائب عماد خليل عضو تنسيقية شباب الأحزاب، والذي اقترح أن تكون صياغة المادة النص على أن يحظر رد اللاجىء إلى الدولة التى يحمل جنسيتها أو دولة الإقامة بدلا من الصياغة المقدمة من الحكومة، والتي كانت تنص على حظر تسليم اللاجئ إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته.
من جانبها أعلنت الحكومة المصرية ممثلة فى المستشار محمود فوزى وزير شؤون المجالس القانونية والنيابية والتواصل السياسى، موفقتها على القانون، والذى قال إنه يؤيد هذا المقترح لأن لفظ "رد" يتفق مع ما ورد فى الاتفاقيات الدولية.
وعلى جانب آخرأعلن رئيس مجلس النواب في مصر، المستشار حنفي جبالي، في وقت سابق عن تشكيل لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، لإجراء تحليل لحيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا.
وأوضح جبالي، خلال افتتاح الجلسة العامة للبرلمان المصري، أن اللجنة ستقوم بفهم كل الجوانب المرتبطة بمسألة الإيجار القديم والتوصل إلى البدائل والحلول المناسبة لها وفق خطة ومنهجية عمل متأنية، مشددًا على أن المجلس أمام مسؤولية تاريخية تجاه معالجة الآثار المتراكمة للقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في قانون الإيجار القديم.
