سحب البرلمان السويدي بالأمس الثقة من رئيس الوزراء ستيفان لوفين لأول مرة في التاريخ السياسي السويدي بعد 11 محاولة سابقة. وتأتي هذه السابقة بعد أن خسرت الحكومة تأييد الداعم الوحيد لها، حزب اليسار.
من أصل 349 عضوا، صوّت 181 عضوا في 4 أحزاب مختلفة لسحب الثقة من لوفين المعروف بقوته على تحمل الأزمات، لِيكون أول رئيس وزراء يُعزل عن طريق سحب الثقة، مما يعطيه أسبوعا واحدا للدعوة لانتخابات جديدة أو الاستقالة من منصبه بعد توليه السلطة سنة 2014.
ومن المتوقع أن يدعو ستيفان لانتخابات جديدة. وفي حال قدم استقالته، سيضطر رئيس البرلمان لتعيين رئيس حكومة مؤقت إلى حين إجراء انتخابات سابقة لأوانها، وقد يعود إلى تعيين ستيفان نفسه بشروط.
وحسب الدستور السويدي، فإنّ إجراء انتخابات مبكرة لا يُلغي الانتخابات المقررة في أيلول 2022 .
لم يكن سحب الثقة لينجح لولا توقف حزب اليسار عن الوقوف في صف ستيفان لوفين باعتبار أن الحزب كان الداعم الوحيد للحكومة. ويعود الخلاف الذي وقع بين الطرفين إلى اقتراح الحكومة تحرير أسعار إيجارات المباني الجديدة.
ودعت رئيسة حزب اليسار، نوشي دادغوستار، الحكومة يوم الثلاثاء للتخلي عن هذا الاقتراح، وأمهلتها يومين قبل أن تتحرك لسحب الثقة منها، حيث يعتبر قطاع الإيجارات من القطاعات الحساسة والأساسية التي تحرك النظام الاجتماعي في السويد.
