كتب: محمد علي - خاص بمصر
يحسم البنك المركزي المصري، مصير الفائدة في مصر،
في اجتماعه قبل الأخير خلال 2024، يوم الخميس الموافق 21 نوفمبر / تشرين الثاني
2024، مع وصول معدل التضخم الأساسي لنسبة متقاربة من 26% في سبتمبر، مع ارتفاع
احتياطي النقد الأجنبي لمستوى 46.9 مليار دولار خلال أكتوبر الماضي.
البنك المركزي يحسم مصير الفائدة في
نوفمبر
وثبت البنك المركزي المصري، معدل الفائدة بالسوق
المصرفية المصرية، 4 مرات في اجتماعات متفرقة من أصل 6 اجتماعات، بينما رفع
الفائدة 2% و600 نقطة أساس بإجمالي 8% في أول اجتماعين من 2024، لتصل النسبة إلى
28.25 في المئة للإقراض و27.75% لكل العمليات الخاصة بالإيداع في مصر، في حين أن
المركزي في مطلع مارس الماضي، رفع الفائدة بقرب أعلى نسبة على الإطلاق، مع تحريك
سعر صرف الدولار أمام الجنيه للقضاء على السوق السوداء للدولار في مصر، مع تحريك
الأسعار وفق لآلية العرض والطلب.
وتمكنت لجنة السياسات النقدية، من إنهاء السوق
الموازية للدولار، بعد ارتفاع قيمته لأكثر من 72 جنيها في مطلع العام الجاري، مع
ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي بأكثر من 12 مليار دولار خلال عام، مع زيادة
الاستثمارات الأجنبية، وتنفيذ صفقة رأس الحكمة وتوفير 35 مليار دولار، وصولا إلى
زيادة تحويلات المصريين بالخارج، بنسبة تخطت 200%.
وفي وقت متأخر من يوم أمس الخميس، لجأت اللجنة الفيدرالية
للسوق المفتوحة ببنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، برئاسة جيروم باول، لخفض أسعار
الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية على الأموال الفيدرالية، لتصبح 4.75% وذلك للمرة
الثانية على التوالي، خلال الاجتماع الذي انعقد أمس، واستمر حتى صدور القرار اليوم
الخميس.
ويعمل الاحتياطي الفيدرالي، في الوقت الحالي على
اتباع موجة التيسير النقدي العالمي وتخفيف تكاليف الإقراض، ويعيد صياغة الاقتصاد
العالمي، يأتي هذا في أول اجتماع للجنة الفيدرالية بالسوق المفتوحة، بعد فوز
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.
