كتب: محمد علي
أعلنت سلطة النقد، منذ قليل، عن انتهاء سريان تعليماتها للمصارف بشأن منح موظفي القطاع العام سقف جاري مدين، وتمويل مرابحة سلعية، واستخدامهما في سداد الأقساط المستحقة على الموظفين الذين تلقوا دفعة على الرواتب تقل عن 90%.
إعادة العمل بتعليمات الخصم من رواتب
موظفي القطاع العام
وكشفت سلطة النقد الفلسطينية، أنها بدأت التطبيق
الفعلي وتنفيذ التعليمات بالمصارف رقم (25) لسنة 2021، والتي تقضي بتسديد نسبة من
قيمة القسط الشهري المستحق على موظفي القطاع العام "نسبة وتناسب"، وبما
لا يتجاوز 50% من قيمة الدفعة المحولة، مشيرة إلى سلطة النقد أنها ستتابع مدى
التزام المصارف بنسب الخصم المحددة بالتعليمات.
في سياق منفصل، قام الوزير وزير الاقتصاد الوطني
محمد العامور، باستعراض الإجراءات التي تم التوافق عليها مع وزير التجارة التركي
عمر بولات لانسياب البضائع بين البلدين، أهمها الآلية الجديدة للاستيراد والتصدير،
مشيدا بذات الوقت بقرار الحكومة التركية بتجميد العلاقة التجارية مع دولة إسرائيل
تعبيرا عن رفضها للعمليات الإسرائيلية على قطاع غزة.
وأكد على وجود تحديات ضخمة تواجه عمل الحكومة الفلسطينية والضائقة المالية التي تواجهها وذلك نتيجة لسياسة الإسرائيليين في الضغط على الكل الفلسطيني من أجل تنفيذ مخططاتها، ويأتي ذلك وسط عمليات القتل، وسط التخريب والتدمير الذي لا يزال مستمرا بشكل يومي.
