كتب - محمود كمال

أطلقت السلطات الإسرائيلية تحقيقًا في تسريب وثائق منسوبة إلى حركة حماس، والتي قيل إنه تم التلاعب بمحتواها لدعم موقف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.


ووفقًا لتقارير إسرائيلية، يركز التحقيق على وثائق حصل عليها الجيش الإسرائيلي في غزة، زعم أن زعيم حماس الراحل، يحيى السنوار، كان يخطط لتهريب أسرى عبر محور فيلادلفيا، وهو ما يدعم قرار نتنياهو بالإصرار على إبقاء قواته هناك.


وأحبطت محاولة أمريكية لإقرار هدنة في غزة، حيث تشبث نتنياهو بموقفه بضرورة تواجد القوات الإسرائيلية في محور فيلادلفيا.


وأصدر مكتب رئيس الوزراء بيانًا ينفي فيه اعتقال أي فرد من طاقمه، مؤكدًا عدم تورط المكتب في تسريب معلومات استخباراتية سرية، وفقًا لتصريحات نشرتها صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".


وأفادت الصحيفة أيضًا بأن السلطات اعتقلت عدة مشتبه بهم في إطار هذا التحقيق المشترك بين جهاز الشاباك والشرطة والجيش، حيث أكد القاضي مناحيم مزراحي في محكمة الصلح أن هناك اشتباهًا بحدوث خرق للأمن القومي نتيجة تسريب هذه المعلومات.


وفي رده على الاتهامات، دعا نتنياهو إلى رفع حظر النشر عن التحقيق، مشيرًا إلى أن مكتبه لم يتورط في التسريبات، في حين كانت هناك تسريبات عديدة من اجتماعات الكابينت حول مفاوضات الرهائن.


وفي أكتوبر الماضي، نشرت صحيفة "نيويورك تايمز تقريرا بعنوان وثائق سرية تظهر أن حماس حاولت إقناع إيران بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر"، وتطرقت فيه إلى تفاصيل عدة اجتماعات سرية أجرتها حماس قبل الهجوم.


ووفقًا للصحيفة، تشير المحاضر إلى محاولات حماس إقناع إيران وحزب الله، بالمشاركة في الهجوم، إلا أن البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة نفت صحة هذا التقرير.


تبرير حجم الدمار


ورأت وسائل إعلام إسرائيلية، إن الجيش الإسرائيلي سرب عن عمد الوثائق التي قال إنه حصل عليها من مواقع تابعة لحركة حماس إلى الصحافة الغربية، بهدف تبرير ارتفاع عدد الضحايا وحجم الدمار في غزة ولبنان، غير أن هذه الوثائق سلطت الضوء على مسؤولية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وسياساته في التسبب بأحداث 7 أكتوبر.