كتب: محمد علي
أعلنت وزارة شؤون المرأة الفلسطينية،
عن إطلاق حواراً مع المؤسسات الدولية المختصة بقضايا المرأة، تناول 3 محاور
رئيسية، هي: أولوية حماية المرأة من عنف أعمال الجيش الإسرائيلي من خلال الحشد
والمناصرة على الصعيدين الدولي والإقليمي لمنع إفلات الجيش الإسرائيلي من
المساءلة، وأولوية الحد من العنف ضد المرأة في المجالين العام والخاص وإنهاء
التمييز ضدها، وأولوية تمكين المرأة في المجالات السياسية والقانونية والاقتصادية
والاجتماعية وتطوير الخدمات الأساسية لها.
المؤسسات الدولية المختصة
بقضايا المرأة
وخلال الحوار الذي تم بحضور مسؤولي
التعاون الفني لكندا، وإيطاليا، ومكتب التعاون الإنمائي الإيطالي، والممثلية
النرويجية، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وإيرلندا، والاتحاد الأوروبي، وألمانيا،
وأسبانيا، وبلجيكا، وسويسرا، والسويد، ومؤسسة
Global Communities؛ تمت إحاطتهم بمؤشرات
وحقائق واقع المرأة الاقتصادي والمشاركة في الحياة العامة والسياسية، بالإضافة إلى
مؤشرات حول عنف الجيش ضد النساء.
وكشفت وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية
منى الخليلي، منذ قليل، أن تحديد قضايا الإطار الاستراتيجي وأهدافه والاستراتيجيات
الخاصة به اعتمدت على عدة مرجعيات أهمها: الاستراتيجيات الوطنية وخطة طوارئ
الحكومة التاسعة عشرة 2024-2025 المتعلقة بإنهاء الإبادة الجماعية، بالإضافة إلى
المخرجات الخاصة بمؤتمر إحاطة المقررين الخواص الذي عقدته وزارة شؤون المرأة في
أيلول 2024، مشيرة إلى أهمية انسجام برامج المنظمات الدولية مع خصوصية واقع النساء
تحت أعمال الجيش الإسرائيلي.
ومن الجانب الآخر، كشف ممثلو التعاون
الإيطالي على الأهمية القصوى لـ العلاقة مع وزارة شؤون المرأة وأنهم مؤمنون بضرورة
الاستمرار في دعم المرأة الفلسطينية من خلال مشاريع مشتركة تُعنى بتمكين النساء.
