كتب: بسام وقيع
نظمت وزارة شؤون المرأة الفلسطينية، بالشراكة مع الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، أمس، حفل تسليم منح المبادرات الاقتصادية للجمعيات النسوية ضمن المرحلة الثانية من مشروع تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة الفلسطينية، بدعم من التعاون الإنمائي الإيطالي.
وأكدت وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية، منى الخليلي، أن المنح المقدمة للجمعيات لا تمثل دعما ماليا فقط، وإنما استثمارا في النساء، وفي قدرة الجمعيات على الاستدامة، وفي صمود الأسر والمجتمعات المحلية.
وأشارت الخليلي إلى أن المبادرات تندرج ضمن برنامج الاقتصاد الأخضر، الذي يربط التمكين الاقتصادي للمرأة بالإنتاج المستدام والاستخدام الكفؤ للموارد وتعزيز سلاسل القيمة المحلية، مؤكدة أن التمكين الاقتصادي للمرأة جزء أصيل من التعافي الاقتصادي.
من جهتها، أكدت رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، انتصار الوزير أن التمكين الاقتصادي للمرأة الفلسطينية ليس مشروعا مؤقتا أو مجرد توفير فرصة عمل، وإنما حق وأداة أساسية لتعزيز مكانتها واستقلالها وقدرتها على مواجهة الأزمات والمساهمة في بناء مجتمع أكثر قدرة على الصمود.
وشددت الوزير على أن التمكين الاقتصادي الحقيقي لا يتوقف عند تقديم التمويل أو المعدات، وإنما يتطلب التدريب وبناء المهارات وتطوير القدرات الإدارية والتسويقية.
فيما قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، إن الحكومة الفلسطينية تواصل العمل لتمكين المرأة الفلسطينية وتعزيز حضورها في مختلف المجالات السياسية والوطنية والاجتماعية والاقتصادية، مؤكدًا أن المرأة شريك فاعل في المرحلة المقبلة، بما فيها الاستحقاقات السياسية والانتخابات التشريعية.
وشهد الحفل توزيع المنح المالية لـ45 جمعية نسوية قاعدية من محافظات طولكرم وجنين وسلفيت ونابلس وطوباس وأريحا والأغوار، دعما لمبادراتها الاقتصادية وتعزيز استدامتها.
