كتب: محمود السيد
يبدو
أن القرار الأممي 1701 الذي أنهى النزاع بين حزب الله وإسرائيل في 2006، لم يعد
كافيا إذا بدأت بعض الأطراف الفعالة وعلى رأسهم المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين يتحدثون
عن صيغة جديدة عن القرار الأممي 1701.
صيغة
جديدة للقرار الأممي 1701
وكشفت تقرير لصحيفة "المدن اللبنانية"، عن تفاصيل نسخة جديدة بشأن القرار الأممي، يتم إعداده بين عدة دول فعالة للتصويت عليه وإقراره بمجلس الأمن، حيث من المقرر ألا يتم اقتصاره على وقف إطلاق النار فقط بل يشمل قرارات دولية أخرى ومبادرات سياسية تتضمن إنهاء الصراع الحدودي وترسيم الحدود بما في ذلك مزارع شبعا، وضمان عمل القوات الدولية، إضافة إلى نزع سلاح حزب الله لمنع استئناف أعمال قتالية، مع فرض حظر دولي على بيع أو توفير أسلحة لحزب الله إلا بموافقة حكومة لبنان أو مجلس الأمن الدولي.
انتخاب
رئيسا للبنان
كما أشار التقرير الخاص بشأن القرار الأممي المعدل، إلى أن إنهاء القوات الأجنبية في لبنان سيكون بموافقة لبنان، ومجلس الأمن، وإنهاء وجود تشكيلات الحرس الثوري الإيراني، مع وضع المطارات والمرافق تحت سلطة الحكومة اللبنانية وأهداف مدنية بحتة قابلة للتحقيق، مع إنجاز تسوية سياسية وإجراء انتخابات رئاسية ونيابية مبكرة خلال 60 يوما، يتم بعدها انتخاب رئيسا للبنان وتشكيل حكومة من قوى سياسية جديدة أو من التكنوقراط.
تجدر الإشارة إلى أن القرار الاممي الأمي 1701 تبناه مجلس الأمن الدولي بالإجماع في 11 أغسطس 2006 والذي وضع حدا للحرب التي دامت 34 يوما بين إسرائيل وحزب الله، كما ظل لمدة عقدين تقريبا بمثابة حجر الزاوية بالنسبة للسلام في إسرائيل ولبنان، كما قضى بإنشاء منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني خالية من المسلحين.
وسمح
القرار الأممي، بزيادة عدد قوات اليونيفيل إلى 15 ألف فرد لمراقبة وقف الأعمال العدائية،
إضافة إلى دعم القوات المسلحة اللبنانية أثناء انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان، فضلا
عن أنه ضمن العودة الآمنة للنازحين، مع استمرار وجود قوات اليونيفيل في لبنان والتجديد
للقوات سنويا.
