كتب .. مصطفى محمود
خفض البنك الدولي توقعاته لنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 2.2% هذا العام، مقارنةً بـ2.4% في توقعاته السابقة في يونيو، وذلك بسبب حالة عدم اليقين والغموض الناتجة عن الصراعات الحالية.
وأفاد البنك الدولي في أحدث إصداراته نصف السنوية حول المستجدات الاقتصادية للمنطقة، تحت عنوان "النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"،الصادرة اليوم الأربعاء 16 أكتوبر / تشرين الأول 2024، بأن النمو المرجح تحقيقه تقوده دول مجلس التعاون الخليجي والتي يتوقع أن تسجل 1.9 في المائة نمواً في العام 2024 ارتفاعاً من توقعات البنك السابقة البالغة 1 في المائة.
ورجح البنك في أحدث إصداراته نصف السنوية، أن يتراجع فائض الحساب الجاري في دول مجلس التعاون الخليجي من 8.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 إلى 6.6 في المائة في عام 2024. ورغم أن جميع دول مجلس التعاون الخليجي حافظت باستمرار على فوائض الحساب الجاري في كلا العامين، فمن المتوقع أن تشهد معظمها انخفاضاً في عام 2024.
ووفقا لتقرير البنك الدولي حول المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط، فإنه من المتوقع نمو الاقتصاد السعودي بواقع 1.6 في المائة في 2024 و4.9 في المائة في 2025، و2 في المائة و2.7 في المائة على التوالي بالنسبة للاقتصاد القطري، و3.3 في المائة و4.1 في المائة بالنسبة إلى الإمارات، و3.5 في المائة و3.3 في المائة بالنسبة إلى البحرين، وانكماشاً في الكويت بواقع 1 في المائة في 2024 ونمواً بواقع 2.5 في المائة في 2025. أما سلطنة عمان، فيتوقع أن تسجل نمواً بواقع 0.7 في المائة في 2024، و2.7 في المائة في 2025.
