كتب .. مصطفى محمود
كشف استطلاع رأي أجرته وكالة رويترز للأنباء، أن معدل التضخم في مصر قد يعاود التراجع مرة أخري، في قراءة سبتمبر الماضي، وذلك بعد أن أدت زيادة في الأسعار أقرتها الحكومة إلى ارتفاع غير متوقع في أغسطس.
وقفز معدل التضخم على أساس شهر خلال أغسطس 2024، بسبب زيادة أسعار المحروقات في يونيو بنسبة وصلت إلى 15%، بالإضافة إلى ارتفاع بين 25 و33 بالمئة في تذاكر قطارات الأنفاق (المترو) في بداية أغسطس وزيادة بين 21 و31 بالمئة في تكاليف الكهرباء حدثت جزئيا في أغسطس.
وأوضح استطلاع الرأي الذي شارك فيه 19 محللا، أنه من المتوقع أن يتراجع التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 25.9 بالمئة في سبتمبر نزولا من 26.2 بالمئة في أغسطس.
وخلال مارس الماضي، اتفقت القاهرة على حزمة دعم مالي قيمتها ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي للمساعدة في السيطرة على سياسة نقدية تغذي التضخم لكنها تستلزم زيادة في أسعار عدد كبير من المنتجات المحلية، مما دفع الحكومة لزيادة أسعار عدد من السلع المدعومة للتصدي لعجز الموازنة الذي بلغ 505 مليارات جنيه مصري (10.3 مليار دولار) في السنة المالية المنهية في 30 يونيو.
من جانبه يؤكد جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس، لوكالة رويترز: “حدثت عودة على الأرجح إلى تقلص التضخم الشهر الماضي مع استمرار تلاشي تأثير الانخفاض الحاد السابق في الجنيه”، متوقعًا انخفاض معدل التضخم في المدن المصرية إلى 25.9 بالمئة على أساس سنوي، ويرجح أن ينخفض أكثر في الأشهر المقبلة إلى نحو 23 بالمئة على أساس سنوي بحلول نهاية العام قبل حدوث انخفاض حاد في الربع الأول من عام 2025".
