كتب: عبد الرحمن عطية
رحبت الجزائر بقرارات محكمة العدل، التابعة للاتحاد الأوروبي، التي أكدت عدم شرعية الاتفاقيات التجارية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، والتي تشمل موارد الصحراء الغربية.
قرارات محكمة العدل الأوروبية
اعتبرت الجزائر، أن هذه القرارات القضائية تعزز موقف الأمم
المتحدة الذي يؤكد على حق شعوب الأقاليم غير المستقلة في السيادة على مواردها الطبيعية،
بحسب البيان الصادر عن وزارة الخارجية الجزائرية.
وأكد البيان، أن هذه الأحكام القضائية تشدد على ضرورة حماية الثروات الطبيعية للصحراء الغربية من أي استغلال غير مشروع، وتدعم الحقائق القانونية المرتبطة بالقضية الصحراوية، بما في ذلك الوضع القانوني للإقليم والاعتراف بجبهة البوليساريو كطرف قانوني، بالإضافة إلى حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
كما انتقدت الجزائر موقف بعض الدول الأوروبية، التي أعلنت عدم التزامها بقرارات محكمة العدل الأوروبية، معتبرة أن هذا السلوك يعكس تجاهلا لقواعد القانون الدولي.
وأكدت الجزائر على ضرورة، التزام الدول الأوروبية والمفوضية الأوروبية ومجلس الاتحاد الأوروبي بالقرارات القضائية الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية، خاصة أنها قرارات نهائية غير قابلة للاستئناف.
وكانت محكمة العدل الأوروبية، قد أكدت أن الاتفاقيات التجارية مع المغرب تنتهك حقوق الشعب الصحراوي فيما يتعلق بالموارد الطبيعية للصحراء الغربية، باعتبار الإقليم غير مستقل ويخضع لمطالبات قانونية بشأن تقرير المصير.
