قدم عراقيون شكوى قضائية، ضد رئيس الوزراء العراقي السابق، عادل عبد المهدي، أمام النيابة الفرنسية المختصة بمكافحة الجرائم ضد الإنسانية.
اتهمت 5 عائلات عراقية، يوم 6 أبريل، عبد المهدي، بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية وتعذيب وإخفاء قسري"، وذلك أثناء الاحتجاجات في العراق عام 2019، والمعروفة بثورة أكتوبر.
أعلنت المحامية، جيسيكا فينال، التي تمثل العائلات المتهمة لرئيس الوزراء العراقي، أنهم تقدموا بالشكوى لدى النيابة العامة المختصة بمكافحة الجرائم في محكمة باريس، لاختصاصها في قضايا التعذيب والاختفاء القسري.
وأضافت المحامية، أن الشكوى تعتمد على إقامة رئيس الوزراء العراقي السابق، في فرنسا بشكل متقطع خلال 30 عامًا.
وأوضحت فينال، أن العائلات يعولون على المحاكم الفرنسية، حيث تعرض أحد أبناء العائلات لإصابة، وآخر مخفي قسريًا، وقد قُمعت الاحتجاجات منذ بدايتها بقوة، وبعد ذلك بات النهج إطلاق الرصاص، وانتشار القناصة، واستخدام الغاز المسيل للدموع، والعنف ضد المتظاهرين بتحطيم "الجماجم" من مسافة قريبة.
وبينت المحامية، أن تلك التصرفات من خطف متظاهرين، وتوقيفات من دون مذكرات قضائية، وتعذيب وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وثّقتها بعثة الأمم المتحدة في العراق.
وأشارت فينال، إلى أن رئيس الوزراء السابق، عادل عبدالمهدي، لم يتخذ الإجراءات الكافية بما يتناسب مع منصبه في منع كل هذه الجرائم، بل اعتاد على إرساء بيئة تعمل على الهروب من العقاب، وهو ما شجّع على تكرار نفس الجرائم.
وتضمنت الشكوى القضائية الواقعة 80 صفحة، وثُقت فيها "ضلوع السلطات، خاصة رئيس الوزراء القائد الأعلى للقوات المسلحة العراقية.
الجدير بالذكر، أن الاحتجاجات في 2019، وتعامل السلطات العراقية معها، أودت بحياة نحو 600 شخصًا، وإصابة 30 ألفًا.
