كتب: محمد علي
يترقب آلاف المواطنين، تصويت الجمعية
العامة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار قدمته دولة فلسطين، يطالب
إسرائيل، بسرعة إنهاء "وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية" خلال
قرابة عام، وذلك بعد فتوى محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناجمة عن
سياسات إسرائيل وممارستها في فلسطين.
الجمعية العامة للأمم المتحدة
وحسب مشروع القرار، فإنه يعبر عن
مطالب لـ القوة القائمة بالجيش الإسرائيلي، بالامتثال دون إبطاء لجميع التزاماتها
بموجب القانون الدولي، بما في ذلك على النحو الذي تنص عليه مـحكمة العدل الدولية:
وتنص المطالب على سرعة وجود تحركات
عاجلة لـ سحب جميع قواتها العسكرية من الأرض الفلسطينية، مع التمكن من
إنهاء سياساتها وممارساتها غير القانونية بما في ذلك الوقف الفوري لجميع الأنشطة
الاستيطانية الجديدة وإجلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية وتفكيك
أجزاء الجدار الذي شيدته إسرائيل.
كما شملت المطالب، سرعة إعادة الأراضي وغيرها من الممتلكات غير المنقولة، وجميع الأصول التي تم الاستيلاء عليها منذ بدء احتلالها عام 1967، والسماح لجميع الفلسطينيين الذين نزحوا أثناء العمليات العسكرية الإسرائيلية بالعودة إلى أماكن إقامتهم الأصلية، وعدم إعاقة الشعب الفلسطينية عن ممارسة حقه في تقرير المصير بما في ذلك حقه في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة على كامل الأرض الفلسطينية.
